را مىبخشند . اين نوع بيمه هم در حقيقت معاملهاى است كه مقدارش روشن نيست زيرا گفته مىشود كه شما ماهى اين مقدار تا زمانى كه زندهاى بپرداز .
جواب : اينكه فرموديد در بيمهء به شرط حيات ، مدت مشخص نيست ، اين يك اشكالى است . در بيمهء به شرط حيات شخص بيمه گزار خود را براى مدت ده سال بيمه مىكند كه اگر زنده ماند ، فلان مبلغ بگيرد . حال اگر بيمه گزار فوت كرد تكليف حق بيمه چه مىشود ؟ آيا حق بيمه را فقط تا وقتى زنده بوده بايد مىپرداخت يا چون قرارداد ده ساله بسته ، بايد تا پايان ده سال از مال او بردارند و بپردازند ؟ بيمه از اين جهت كه مدتش بايد مشخص و معين باشد مثل اجاره است . اگر كسى خانهاش را براى مدت ده سال اجاره بدهد و در اين بين فوت كند ، اجاره از بين نمىرود و تا پايان ده سال خانهء او در اختيار مستأجر است . در بيمه هم كسى كه متعهد مىشود تا مدت ده سال ، تعهد او نبايد به اين شرط باشد : « اگر زنده بودم » ، چون در اين صورت تعليق در كار مىآيد و تعليق موجب بطلان معامله است .
در باب شرايط عمومى معامله ، همانطور كه بلوغ و اختيار و عقل و معلوم بودن شرط است ، يكى از شرايطى كه در فقه طرح مىكنند « تنجيز » است ، يعنى تعليق نبايد وجود داشته باشد ، « اگر » نبايد وجود داشته باشد چون وقتى « اگر » در كار بيايد ، مىشود مجهول و شانس و صحبت خدا خدا به ميان مىآيد . در هر معاملهاى چنانچه « اگر » به ميان آورند و مثلًا صيغه را اينطور جارى كنند : من خانهء خودم را به تو اجاره مىدهم به شرط اينكه پدرم از سفر حج برگردد ، اين تعليق است و معامله باطل مىباشد . معامله بايد منجّز باشد و « اگر » نبايد در آن وجود داشته باشد .
و لهذا در باب اجاره هم صحيح نيست كسى بگويد : من اين را براى مدت ده سال از تو اجاره مىكنم در صورتى كه از اينجا نروم . اجاره براى مدت معين است . فقط مىتواند خيار فسخ قرار دهد كه آن را به هم بزند ؛ والّا از نظر فقه ، طبيعت عقد تعليق بر نمىدارد . آنوقت در مسئله بيمهء به شرط حيات و بيمهء به شرط فوت ، اين اشكال به وجود مىآيد كه علاوه بر اينكه مدت بايد مشخص باشد ، تنجيز هم بايد داشته باشد و نبايد تعليق داشته باشد ؛ يعنى طبق اين قاعده ، بيمه گزار بايد در تمام اين مدت حق بيمه را بپردازد اعم از اينكه در اين بين بميرد يا زنده بماند و حال آنكه قراردادهاى بيمه ظاهراً اينطور نيست . در قرارداد بيمه اگر فوت حاصل شد ، ديگر
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 377
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٣٧٧