مبلغ به او بپردازد ( اگر فوت كرد ، مؤسسهء بيمه چيزى نبايد بدهد ) در اينجا مؤسسهء بيمه است كه آرزو مىكند بيمه گزار در اين مدت بميرد تا نيايد چيزى از او بگيرد . از اين جهت باز يك امر خلاف اخلاقى مىشود . صرف اينكه يك امر خلاف اخلاق باشد ، دليل نمىشود كه معامله باطل باشد . اما در اين موارد دوگونه عمل مىشود :
گاهى بيمه گزار حق بيمه را تدريجاً مىپردازد و گاهى يك جا مىپردازد . مثلًا يك جا صدهزار تومان مىپردازد كه اگر زنده ماند ، بعد از ده سال اين پول را بگيرد . ولى قهراً چنين كارى نمىكند بلكه صدهزارتومان الان مىپردازد كه اگر زنده ماند ، بعد از ده سال صد و بيست هزار تومان بگيرد ؛ يعنى نزول پول در اين مدت را حساب مىكنند و اصل پول را با نزولش مىگيرند و بلكه با مبلغى بيشتر ، چرا ؟ زيرا در اينجا احتمال اينكه در اين مدت بيمه گزار فوت كند و مؤسسهء بيمه نخواهد چيزى بپردازد وجود دارد - كه از اين جهت شبيه قمار مىشود - و قهراً مؤسسهء بيمه كه اگر اين احتمال نبود ، در مقابل صدهزارتومان صد و بيست هزارتومان مىپرداخت ، به خاطر چنين احتمالى مبلغى علاوه مىپردازد . بيمههايى كه در آنها حق بيمه يك جا پرداخت مىشود و بعد بيمهگر در موعد مقرر همان پول را مىپردازد با حساب نزولش و با يك مبلغ اضافه ، مىتوان گفت كه شرعاً درست نيست ؛ يعنى ماهيت اصلى اين كار ربا و نزول است و در كنار نزول و فرع پول ، مسئله بيمهاى هم قرار گرفته است . به همين جهت در اين گونه بيمهها على الظاهر اشكال و شبههاى پيدا مىشود .
بيمهء مسئوليت يا بيمهء شخص ثالث
باقى مىماند بيمهء مسئوليت يا در اصطلاح امروز بيمهء شخص ثالث كه اتفاقاً مسئله بسيار دامنه دارى در فقه است . مثلًا بيمهگر اتومبيلى را بيمه مىكند كه اگر به وسيلهء اين اتومبيل به اتومبيل ديگرى صدمه وارد شد ، خسارت آن اتومبيل ديگر را بپردازد . در موضوع بيمه ، مسلّم هيچ بيمهاى شامل خسارت وارد كردنهاى عمدى نمىشود . اگر غير از اين باشد ، همهء نظمها مختل مىشود ؛ يعنى هيچ گاه مؤسسهء بيمه اينطور بيمه نمىكند كه من اتومبيل تو را بيمه مىكنم كه حتى اگر عمداً آن را آتش زدى پولش را به تو بدهم . در قوانين بيمه هم مىگويند يكى از شرايط بيمه اين است كه خسارت را صاحب مال عمداً وارد نكرده باشد . پس بيمه در مورد خسارتهاى