از بيمه گزار چيزى نمىگيرند و اين خود يك اشكال است .
- مؤسسهء بيمه مىتواند ببخشد .
جواب : مىتواند ببخشد ولى قرارداد چگونه است ؟ اگر از ابتدا در متن قرارداد تعليق وجود داشته باشد ، معامله از اصل باطل است .
- بانك وام مسكن مىدهد و مىگويد اگر تا ده سال توانستى قسط اين وام را بده ، اگر فوت كردى نمىخواهم .
جواب : نه ، بانك اكنون تعهد مىكند كه بعد ببخشد . به او قرض مىدهد و با او قرارداد مىكند كه اگر فوت كردى ، من بقيهء وام را آن وقت خواهم بخشيد . در زمان فوت مىبخشد . اگر در قرض هم به اين شكل باشد كه بخشش آن اكنون صورت بگيرد ، يعنى قرض دهنده بگويد من اين را از حالا به تو مىبخشم به شرط اينكه بميرى - كه اگر مرد بخشيدن حاصل شده - اين نيز باطل است . ولى اگر اينطور نباشد بلكه هنگامى كه قرض گيرنده فوت كرد آن وقت ببخشد ، اشكالى ندارد . يك وقت تعهد مىكند كه بعد از مردن ببخشد . اين درست است . ولى اگر اكنون به شرط مردن ببخشد ، اشكال پيدا مىكند . هبهء معلّق هم اشكال دارد . بنابراين مسئله تعليق و تنجيز هم خود يكى از مسائل بيمه است كه بسيارى از بيمهها به حكم اينكه در متن آنها تعليق قرار گرفته باطل خواهد بود .
سؤال : شكلى از بيمهء عمر كه فعلًا خيلى مطرح است ، بيمهاى است مخلوط از به شرط فوت و به شرط حيات ، و آن به اين ترتيب است كه قرار مىگذارند در طول مدت معينى مثلًا بيست سال بيمه گزار مبلغ معينى را پرداخت كند و در صورت فوت او در خلال مدت مقرر ، بيمهگر مبلغى برابر مجموع قسطهايى كه بيمه گزار پرداخت كرده است به ورثهاش پرداخت نمايد و در صورت زنده ماندنش ، در تاريخ مقرر معادل پرداختهايش را به وى پس بدهند . و اخيراً براى تشويق مردم به اين نوع بيمه ، مبلغى هم علاوه بر مجموع پولهاى پرداختى به بيمه گزار مىپردازند . آيا اين عمل كه از ناحيهء بيمهگر يك پول اضافى بهطور يكطرفه تعيين مىشود ، صحيح است يا نه ؟ .
جواب : اين نوع بيمه را يك بيمهء مركب دانستهاند ، يعنى نوع جداگانه نشمردهاند .
گفتهاند بيمهء به شرط فوت و به شرط حيات دو بيمه است : يك بيمهء به شرط فوت
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 378
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٣٧٨