غيرعمدى است . اگر كسى به عمد با اتومبيل خود به اتومبيل ديگرى خسارتى وارد كند ، مسلّم در اينجا بيمهگر تعهدى ندارد . اما صحبت در جايى است كه او به عمد نزده ولى به هرحال زده ولو منشأش اين است كه از قانون راهنمايى و رانندگى تخلف كرده است . از نظر قانون ، اين شخص مسئول خسارتى است كه بر اتومبيل شخص ديگر وارد شده . مؤسسهء بيمه اين خسارت را متعهد مىشود .
اين مسئله از نظر فقه اينطور مطرح است كه در خسارتهاى غيرعمدى كه انسان بر شخص ديگر وارد مىكند ، حدود ضمانش چقدر است ؟ كسى كه خسارت وارد كرده ، خودش بايد ضامن باشد تا بيمهگر از طرف او عهدهدار شود . اگر شرعاً ضامن نباشد ، مؤسسهء بيمه چه چيزى را مىخواهد بدهد ؟ ! .
براى توضيح اين مطلب ابتدا اين مسئله بايد روشن شود كه اگر اتومبيلى به اتومبيل ديگر زد و عمد هم نداشت ، آيا خسارت را بايد بدهد يا نه ؟ اگر شرعاً خسارت را بايد بدهد ، براى بيمهگر هم تعهد كردن اين مسئوليت واقعى مانعى ندارد .
اما اگر فرض كرديم كه شرعاً اين شخص خودش نبايد خسارت را بپردازد و قانون دولت هم اگر مىگيرد به زور مىگيرد ، در اين صورت خود بيمه هم اشكال پيدا مىكند ، زيرا موضوع بيمه پرداخت پولى است كه ظلماً گرفته مىشود . آنوقت اين شبهه پيش مىآيد كه آيا بيمه در مورد پولهايى كه ظلماً پرداخت مىشود درست است يا نه ؟ ممكن است كسى بگويد درست نيست از باب اينكه نوعى اعانت به ظلم است . اصلًا نبايد صاحب آن اتومبيل از اين شخص خسارت بگيرد . اينكه بيمهگر كمك به او را تعهد مىكند خود نوعى اعانت به ظلم است .
پس اين مسئله بايد مشخص شود كه حدود مسئوليتها چقدر است . و اتفاقاً اين مسئله در فقه هم زياد مطرح شده و مسائل زيادى برايش ذكر گرديده و گفتهاند در مسئله ضامن شدن يعنى عهدهدار شدن ، هيچ گاه لازم نيست كه انسان به عمد خسارتى وارد كرده باشد . موارد زيادى داريم كه انسان خسارت را به غير عمد وارد مىكند ولى بايد آن را بپردازد . اين مطلب را ان شاء اللَّه در جلسهء ديگر توضيح خواهيم داد .
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 374
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٣٧٤