تمام آن مدت او مالك منفعت آن اتاق است كه از آن استفاده كند ، معين نمىكند .
فقط اين مقدار را معين مىكند كه هرقدر ماندم شبى پنجاه تومان مىدهم . اين اجاره از نظر شرعى باطل است ، يعنى اجارهء صحيحى نيست و به همين جهت اثرش در اينجا ظاهر مىشود كه اگر بعد ميان صاحب هتل و اين مسافر اختلاف شود ، آن قراردادى كه بستهاند هيچ اساسى ندارد ؛ يعنى ديگر شبى پنجاه تومان ميزان نيست چون آن قرارداد باطل بوده ، بلكه اجرت المثل ميزان است . اگر واقعاً اجرت المثل آن اتاق شصت تومان باشد بايد شصت تومان بدهد و اگر چهل تومان باشد چهل تومان و لهذا اگر در آخر تراضى نشود ، شبهه دارد .
بيمه هم جزء معاملاتى است كه زمان در آن دخالت دارد ، مدتش بايد مشخص باشد . اگر زمان بيمه مشخص نباشد ، باطل است . از جمله خصوصيات بيمه مشخص بودن زمان آن است .
اقسام بيمه
بيمهها را تقسيم كردهاند به بيمههاى اشياء و بيمههاى اشخاص ، و گويا بيش از اينهاست . بيمهء ديگرى وجود دارد به نام بيمهء مسؤوليت كه آن هم خودش اساساً بابى است در فقه . بيمههاى اشياء مثل بيمهء اتومبيل ، بيمهء كالاى تجارتى ، بيمهء آتش سوزى و . . . اگر زمانشان مشخص باشد ، بلااشكالاند . در برخى از بيمههاى اشخاص نيز مثل بيمههاى اشياء شبهه و اشكالى وجود ندارد ، مانند بيمهء امراض كه شخص خودش را بيمه مىكند به اين ترتيب كه ماهانه يا سالانه مبلغى را به مؤسسهء بيمه مىپردازد و در مقابل ، بيمهگر متعهد مىشود كه اگر او در مدت مقرر بيمار شد مبلغ معينى را به وى بپردازد و يا او را معالجه نمايد . همينطور است بيمهء از كار افتادگى كه شخصى متعهد مىشود مثلًا ماهى يا سالى فلان مقدار بپردازد و در مقابل اگر سانحهاى برايش پيش آمد كه به موجب آن از كار كردن افتاد ، فلان مبلغ از مؤسسهء بيمه بگيرد . اين نوع بيمه نيز مثل بيمههاى اشياء ، اشكال و شبههاى ندارد .
بيمهء عمر
ولى در بيمههاى اشخاص ، در بيمهء عمر - كه آنطور كه تشريح كردهاند دو گونه است : يكى بيمهء به شرط فوت و ديگر بيمهء به شرط حيات - شبههء ربا وجود دارد