چيزى است كه امروز به آن بيمه مىگويند و شامل همهء اقسام بيمه هم مىشود و جامع مشترك همهء آنها - براى اينكه اين معامله يك معاملهء عقلايى باشد - تأمين بودن آن است . من لغت فرنگى بيمه را نمىدانم ولى در رسالهء آقاى دكتر جبارى آمده است كه كلمهء بيمه - كه يك لغت فارسى است - مفهوم اصلى فرنگى اين لفظ را درست نمىرساند ولى كلمهء عربى آن يعنى تأمين ، اين مفهوم را به خوبى مىرساند .
تأمين يعنى امنيت دادن . شايد در فارسى هم كه بيمه گفتهاند به اعتبار اين است كه نفى بيم مىكند و بيمه يعنى رفع كنندهء بيم .
به هر حال ما كارى به لفظ نداريم . مفهوم تأمين بر ماهيت اين معامله صدق مىكند . يعنى گاهى انسان دربارهء مال يا جان يا آينده يا از كارافتادگى هنگام بيماريش و . . . احتمال خطر مىدهد و نگرانى دارد ، دلش مىخواهد كارى بكند و مثلًا پولى بدهد تا وسيلهاى فراهم شود كه اين اضطراب و نگرانىاش از بين برود .
كار اساسى بيمهگر كه در مقابل آن حق بيمه مىگيرد ، همان تأمين است و در واقع با تعهدى كه مىكند يك امر معنوى و غير مادى به بيمه گزار مىدهد و حق بيمه در مقابل اين تأمين و اين حالت روحى و معنوى پرداخت مىشود .
آيا بيمه معاملهء معلومى است ؟
علت اينكه مطلب را اينطور بيان مىكنيم آن است كه از اصول مسلّم فقه ما اين است كه در متن قرارداد و در هيچ عقدى نبايد جهالت و حالت شانس وجود داشته باشد ، يعنى معامله بايد با چشم باز و از روى دانايى صورت بگيرد . مثلًا اگر در عقد نكاح ، پدرى به وكالت از دو دختر خود به مردى بگويد من يكى از دو دختر خويش را به عقد ازدواج تو درمىآورم ، او هم بگويد قبول كردم و بعد انتخابش با آن پدر يا با خود زوج باشد ، چون يك امر مجهول است باطل مىشود .
در باب بيمه ممكن است كسى بگويد اين عقد ، معاوضهاى است ميان دو امر مالى : از يك طرف حق بيمهاى كه بيمه گزار مىدهد و از طرف ديگر آن پول احتمالى كه بيمهگر تعهد كرده در صورت خسارت بپردازد . دو طرف مىشود پول . اگر واقعاً ماهيت بيمه معاوضه ميان چنين دو پولى است ، اين معامله روى اصول فقهى باطل است زيرا يكى از آن موانع را دارد . شبيه قمار مىشود ، يعنى يك امر مجهول . حق بيمهاى كه من مىدهم معلوم است ولى در مقابل ، چه مىخواهم بگيرم ؟ آيا مىگيرم