ضمان عهده و ضمان دَرَك
در فقه در باب ضمان مسألهاى داريم به نام ضمان عهده و مسئله ديگرى داريم به نام ضمان دَرَك . ضمان عهده كه مسئلهاش در فقه مطرح بوده اين است كه دو نفر با همديگر معامله مىكنند . چون مشترى بايع را نمىشناسد ، گاهى يك وضعى پيش مىآيد كه مشترى حق دارد جنس را پس بدهد ، مثل خيار فسخ اگر جنس معيوب از آب درآيد . يك نفر مىآيد ضامن مىشود كه اگر اين معامله فاسد از آب درآمد من ضامن هستم . مثلًا شخص ناشناسى مىخواهد فرشى را به شما بفروشد . شما يك دغدغهاى داريد ، مىگوييد من اين شخص را نمىشناسم ، اين فرش به اين قيمت خوب مىارزد ولى فردا اگر اين فرشْ دزدى از آب درآمد تكليف من چيست ؟ ! اگر صاحبش آمد و شناخت و شاهد هم آورد و معلوم شد اين فرش دزدى است ، در اين صورت صاحب مال حق دارد مالش را ببرد . آنوقت تكليف پول من كه فروشنده گرفته و رفته و به او دسترسى ندارم چه مىشود ؟ در اينجا يك نفر مىآيد ضامن عهده مىشود ؛ يعنى مىگويد اگر خللى در اين معامله پيدا شد و معلوم گرديد كه اين جنس مثلًا دزدى بوده و خلاصه اين خطر وجود داشت كه پول تو از بين برود ، من ضامن هستم . اين هم خودش يك نوع بيمه است . در واقع آن شخص معاملهء شما را بيمه مىكند . و نظير اين است ضمان دَرَك . ضمان درك آنجايى است كه عيب در كار باشد . درك به معنى عيب است . ضمان درك يعنى ضمان عيب . شما معاملهاى با يك فروشندهء ناشناس مىكنيد . با خود مىگوييد نكند اين جنس معيوب از آب دربيايد و آنوقت دسترسى به فروشنده نداشته باشم . يك كسى مىآيد ضامن درك يعنى ضامن عيب مىشود ، مىگويد اگر اين جنس معيوب بود من خسارتش را به شما مىپردازم .
بيمه يك معاملهء مستقل است
در باب ضمان اين مسائل از قديم طرح شده بوده است اما صددرصد به عنوان ضمان كه آيا ادلهء ضمان شامل اينها مىشود يا نه . مورد ترديد بوده . ولى بيمه به عنوان يك معاملهء مستقل هيچ اشكالى ندارد . اساساً ضرورتى ندارد كه اسمش را ضمان بگذاريم . ضمان شرعى همان ضمان دين است و بس . ما تابع اسم نيستيم كه آن را ضمان عهده يا ضمان درك بناميم . خودش يك معاملهء مستقل است و همان