بزنند ولى خاصيت عقد لازم اين است كه يك طرف به تنهايى نمىتواند آن را به هم بزند . پس ، از جملهء خصوصيات عقد بيمه - اگر بيمه را يك عقد جداگانه بدانيم - اين است كه عقد لازم است .
بيمه و ضمان
در ميان عقودى كه ما در فقه داريم ، يك عقد هست كه احتمال اينكه اساساً بيمه داخل در آن باشد زياد است و آن ضِمان است كه در عرف ضمانت مىگويند . اساس اوّلى ضمان در مورد ديون است ؛ يعنى شخصى مديون شخص ديگرى است ( دائنى است و مديونى ) ، شخص سومى پيدا مىشود و ضامن دين مديون مىگردد و دين او را به عهده مىگيرد . از مسلّمات فقه اسلام است كه اين امر جايز و شرعى است .
تفاوت ضمان در فقه شيعه و فقه اهل تسنن
در باب ضمان ميان فقه شيعه و فقه اهل تسنن يك اختلاف اساسى وجود دارد .
در فقه شيعه ضمان به معنى انتقال ذمه است از مديون به ضامن ؛ يعنى همينقدر كه آقاى زيد از آقاى عمرو طلبكار است و آقاى بكر آمد ضامن شد ، به صرف ضمان ، دين از ذمهء مديون كه عمرو است منتقل مىشود به ذمهء بكر كه ضامن است و عمرو ديگر هيچ مديون نيست و بنابراين دائن ديگر حق ندارد به عمرو مراجعه كند زيرا او برئ الذمه است . همچنين ضامن هرگاه دين را پرداخت ، حق مطالبه از مديون را دارد ولى قبل از پرداخت ، حق مطالبه ندارد .
در فقه شيعه ، ضمان عملى است صددرصد به نفع مديون ، يعنى تعهد از عهدهء مديون به عهدهء ضامن مىآيد . در فقه اهل تسنن ، ضمان ضم ذمه به ذمه است ، يعنى ضميمه شدن مديون به مديون ( مثل اين سفتههايى كه به موجب آن بانك به دو طرف مىتواند مراجعه كند ) ، يعنى عملى است صد درصد به نفع دائن . پس از آنكه شخصى ضامن مىشود ، دائن هم مىتواند به مديون اوّلى مراجعه كند و هم به ضامن . دو نفر طرف دائن قرار گرفتهاند و به عبارت ديگر يك نفر ديگر به مديون ضميمه شده . از نظر فقه شيعه اين مسئله كه ضمان ، ضم ذمه به ذمه است ، اجماعى است كه صحيح نيست و باطل است و فقط همين شكل يعنى انتقال ذمه از مديون به ضامن درست