عقد لازم و عقد جايز
مطلب ديگر اينكه گفتيم اگر ما بيمه را داخل در يكى از معاملات بدانيم ، در احكام تابع آن معامله خواهد شد . در باب عقود مىگويند عقد بهطور كلى بر دو قسم است : عقد لازم و عقد جايز . عقد لازم يعنى عقد غيرقابل برگشت ، به اين معنى كه طرف بعد از اينكه معامله را انجام داد ديگر نمىتواند آن را فسخ كند . عقد جايز يعنى عقد قابل برگشت ، يعنى هرگاه بخواهد آن را به هم بزند مىتواند . مثلًا بيع عقد لازم و وكالت عقد جايز است . آدمى كه كسى را وكيل كرد و او هم قبول نمود ، هر زمانى كه بخواهد حق دارد اين وكالت را به هم بزند . ولى بيع يا اجاره اينطور نيست . بله ، در معاملات لازم در شرايط بالخصوصى خيار فسخ مىگذارند . خيار يك امر ثانوى است ؛ يعنى طبيعت اين عقد ، لازم است ولى خيار يك قرار مجددى است كه روى عقد لازم گذاشته مىشود يا قهرى است . مثلًا بيع يك عقد لازم است اما تا وقتى كه مجلس بهم نخورده طرفين حق فسخ دارند ؛ يعنى بعد از انقضاء مجلس ، اين عقد لزوم پيدا مىكند . يا بيع عقد لازمى است مگر آنكه يك طرف واقعاً مغبون شده باشد ؛ مسئله ، مسئله معامله نباشد بلكه مسئله كلاه سر رفتن و غَبْن باشد . در اينجا خيار غبن پيدا مىشود . اگر انسان جنسى را بخرد و بعد متوجه شود كه جنسش معيوب است ، خيار فسخ دارد كه به آن خيار عيب مىگويند . چند نوع خيار ديگر هم وجود دارد . اما اگر در اول معامله شرط كنند « با اسقاط كافّهء خيارات » در اين صورت معامله ، لازم مىشود و ديگر هيچ خيارى براى شخص باقى نمىماند . ولى به هر حال طبيعت عقد بيع ، لزوم است .
آيا بيمه عقد لازم است يا جايز ؟
حال ببينيم آيا عقدهاى مستحدث و جديد را بايد عقد لازم بدانيم يا عقد جايز .
اين مسئله نيز در فقه مطرح است كه اصل در همهء عقود ، لزوم است . اصل اوّلى در همهء عقدها لازم بودن است مگر اينكه دليلى بر جايز بودن داشته باشيم . بنابراين اگر ما معاملهء بيمه را معاملهء بىمانعى تشخيص دهيم ، معاملهء غيرقابل برگشت هم هست ؛ يعنى بيمهگر يا بيمه گزار حق ندارد بعد از بستن قرارداد معامله ، آن را به هم بزند مگر دو طرف حاضر بشوند كه در اين صورت اسم آن مىشود اقاله يا تقايُل ، يعنى دو طرف مىخواهند معامله را بهم بزنند . دو طرف ، هر عقد لازمى را مىتوانند بهم