است و نماز واقعى نيست ، پس در نماز جماعت كه بايد صفوف به يكديگر متصل باشند اگر ميان دو نفر بالغ بچهاى فاصله قرار بگيرد يا ميان امام و مأموم بچهاى فاصله شود ، نماز باطل است چون نماز او صورت نماز است نه واقعيت آن . اما اگر گفتيم كه عمل بچه صحيح است و نماز او واقعاً نماز است ، يك بچه مىتواند يك صف يا جزئى از يك صف را تشكيل بدهد . در باب عبادات تقريباً شبههاى نيست كه عمل بچه صحيح است ولى در معاملات اختلاف است كه آيا معاملهء بچهء مميز ولى غيربالغ صحيح است يا نه ؟ اگر در مطلق معاملات گفته شود كه معاملهء صبى ولو مميز باطل است ، در بيمه هم مىگوييم بيمهء طفل مميز غيربالغ باطل است .
از ديگر شرايط عمومى صحت معامله ، عاقل بودن است . بديهى است هر معاملهاى كه ديوانه انجام دهد باطل است ، بيمهاش هم باطل است . شرط ديگر ، اختيار يعنى از روى اكراه و اجبار نبودن است . هر معاملهاى را انسان از روى اجبار انجام دهد ، يعنى تهديدش كرده باشند كه اگر انجام ندهى فلان صدمه را به تو مىزنيم ، آن معامله باطل است . بيمه هم اگر از روى اكراه و اجبار باشد باطل است .
شرط ديگر معلوميت است ، يعنى معامله نبايد روى مجهول صورت بگيرد . اين شرط در همهء معاملات هست . مبيع نبايد يك امر مجهول باشد و ثمن نبايد در مقابل يك امر مجهول قرار بگيرد كه معامله به شكل قمار و بخت درآيد . مثل اينكه انسان بستهاى را بخرد كه نمىداند داخل آن چيست يا اگر مىداند ، نمىداند چقدر است ، بگويد به شانس بستگى دارد . نه ، معامله نبايد به شانس بستگى داشته باشد ، بلكه بايد براى طرف مشخص باشد كه چه مىخرد و چه مىدهد . همچنين در هيچ معاملهاى نبايد ربا به شكلى از شكلها نفوذ پيدا كند . اين گونه امور ، شرايط و يا موانع صحت معامله است .
بنابراين هر معاملهء جديدى كه پيدا شود ما بايد اصل را صحت آن معامله بدانيم .
فقط بايد دقت كنيم كه آن چيزهايى كه نبايد در هيچ معاملهاى وارد بشود كه اگر وارد شد آن معامله را فاسد مىكند ، وجود نداشته باشد . نظر علماى فعلى هم در مورد بيمه همين است كه بيمه يك معاملهء مستقلى است و بنابراين ، اين معامله صحيح است و آن موانعى هم كه مىتواند يك معامله را فاسد كند در آن الزاماً وجود ندارد ، يعنى ممكن است آن را به آن شكل درآورند ولى آن موانع الزاماً وجود ندارد .
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 364
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٣٦٤