عقود نباشد ، آزادى بيشترى دارد . پس ، از اين جهت لازم است كه اين بحث بشود كه آيا بيمه داخل در يكى از عقود متعارف معمولىاى كه در فقه مطرح است نظير بيع ، اجاره ، عاريه مىباشد يا نه ؟ البته اينها كه احتمالش نمىرود . چند عقد ديگر احتمالش هست مثل ضمان ، هبه ، صلح . آيا بيمه داخل در هبه است ؟ داخل در ضمان است ؟ داخل در صلح است ؟ اگر داخل در يكى از آنها باشد ، ناچار از مقررات خاص آن هم بايد پيروى بكند .
بحث ديگر اين است كه اگر بيمه از همهء عقود متعارف فقهى خارج بود ، آيا مىتواند درست باشد ؟ و اصلًا آيا ما مىتوانيم معاملهاى داشته باشيم كه داخل در هيچيك از عقود و ايقاعاتى كه در فقه مطرح است نباشد و در عين حال درست باشد ؟ يا بايد اينطور بگوييم : هر معاملهاى اگر داخل در يكى از ابواب متعارف فقه شد درست است ؛ اگر داخل نشد ، مىشود من درآوردى و در نتيجه قطعاً باطل است . ما اول اين دومى را بحث مىكنيم كه كبراى كلى مطلب است .
آيا هر معاملهء صحيحى بايد داخل در يكى از ابواب فقه باشد ؟
از قديم اين مسئله مطرح بوده است - نه به خاطر بيمه ، بلكه كسانى مطرح كردهاند كه هنوز مسئله بيمه برايشان مطرح نبوده ، مثل مرحوم آقاسيد محمد كاظم يزدى و بعضى ديگر قديمتر از ايشان - كه آيا لازم است هر معاملهاى كه در خارج صورت مىگيرد ، داخل باشد در يكى از ابوابى كه در فقه مطرح است ؟ يا مانعى ندارد كه معاملهاى صحيح باشد بدون اينكه داخل در هيچيك از آنها باشد ؟ جواب دادهاند كه ما هيچ دليلى نداريم كه همهء معاملات صحيح بايد داخل باشد در يكى از معاملات متعارفى كه در فقه مطرح است . هيچ دليلى بر انحصار نداريم ، بلكه اصول فقهى ما اقتضا مىكند اعم را . مىگويند ما يك سلسله عمومات داريم يعنى كليات ، اصول اوليه ، اصول كلى . اين عمومات كه به شكل عام و كلى طرح شده است ، مىگويد هر معاملهاى و هر عقدى كه ميان دو نفر صورت بگيرد درست است الّا موارد خاص . و به تعبير ديگر : اصل در هر معاملهاى صحت است مگر آنكه فساد آن معامله به دليل خاصى روشن شود ، چرا ؟ مىگويند به دليل اينكه ما در قرآن اين