2 مسئلهء بيمه
موضوع بحث بيمه بود « 1 » . بيمه به حكم اينكه معاملهء جديدى است كه در گذشته نبوده است قهراً مسئلهاش هم از نظر فقهى يك مسئله جديد مىشود . اين مسئله قبلًا نيز طرح شده و ما اول كسى نيستيم كه طرح كرده باشيم ، زياد طرح كردهاند . در نجف و قم طرح كردهاند و رسالههايى در اين زمينه نوشتهاند كه احياناً اگر نقصى در اين رسالهها باشد از نظر عدم وقوف به اقسام مختلف بيمه بوده است ؛ يعنى اگر موضوع بيمه آنچنانكه هست بيشتر تشريح مىشد ، رسالههايى هم كه در اين زمينه نوشته شده اندكى مشروحتر و مفصلتر مىبود . ولى به هر حال اين مسألهاى است كه بر خلاف بانك از نظر فقهى يك مشكل پيچيده نيست ، بلكه مسئله بسيار سادهاى است .
اولين بحثى كه در باب بيمه مطرح است اين است كه آيا بيمه داخل در يكى از عقود معهود در فقه هست يا نه ؟ يعنى ما در فقه يك سلسله عقود و معاملات داريم .
آيا بيمه داخل در يكى از آنهاست يا نه ؟ ممكن است شما بپرسيد كه حالا چه ضرورتى دارد كه ما اين بحث را بكنيم ؟ ولى اين بحث ضرورت دارد ، زيرا هريك از آن عقود احكام خاصى دارد و اگر بيمه الزاماً داخل در يكى از آنها باشد ناچار بايد در همهء خصوصيات ، از احكام آن عقد پيروى بكند . ولى اگر داخل در هيچ يك از آن
هامش
( 1 ) [ بخشى از مطالب اين جلسه ، تكرار بحثهاى جلسهء قبل است . علت اين امر آن است كه بحث بيمه در انجمن اسلامى پزشكان دوبار با فاصلهء زمانى مطرح شده كه بار اول به دلايلى ناتمام مانده و به همين جهت يك بار ديگر طرح شده است . از آنجا كه مطالب تكرارى اين جلسه به بيانهاى ديگر ايراد شدهاند به طورى كه به فهم بهتر مطلب كمك مىكنند ، از حذف آنها خوددارى كرديم . ]