كه ما بيمه را داخل در باب قمار بدانيم . صرف به خطر انداختن ، ملاك قمار نيست .
گفتيم [ براى صحت يك معامله ] بايد آن استثناها وجود نداشته باشد . در باب معاملات ، ريشهء استثناها آن چيزى است كه در آيهء قرآن آمده كه قمار هم يكى از مصداقهاى آن است : وَ لاتَأْكُلوا امْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ « 1 » . مقصود اين است كه وقتى پول شما در ميان شما گردش مىكند ، بيهوده گردش نكند ؛ يعنى توأم باشد با يك هدف عقلايى به اصطلاح فقها . انسان يك وقت مىبخشد . بخشيدن در مواردى يك كار انسانى است ، يعنى يك نياز انسانى است . انسان در موردى مىخواهد كه جود كرده باشد . اين يك كار بيهوده نيست . يا وقتى انسان جنس خودش را به طرف مىفروشد ، در مقابل پول مىگيرد . يا انسان پول مىدهد ، در مقابل از معلم درس مىگيرد . باز پول بيهوده گردش نكرده . ولى در مورد قمار و امور شبه قمار ، پول از دست طرف بيرون مىرود بدون اينكه چيزى كسب كرده باشد . از نظر شارع اين پول بيهوده بيرون رفته است .
ولى در مورد بيمه اينطور نيست . بيمه يك هدف عقلايى دارد . انسان تأمين مىگيرد و در مواردى - اگر خسارتى يا حادثهاى پيش آيد - غير از تأمين ، پول هم مىگيرد و بنابراين پولى كه بيمه گزار مىدهد هرگز مصداق وَ لاتَأْكُلوا امْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِل نيست . ولى يك مورد بيمه هست كه در آن آنچه كه اصالت پيدا مىكند رباست و آن جايى است كه در بيمهء عمر ، شركت بيمه تمام پول را يك جا مىگيرد و هدف اصلى بيمه اين است كه سرمايهاى جمع كند و از آن استفادههاى ربوى بكند و بيمه تقريباً جنبهء فرعى پيدا مىكند كه اين مسئله عليحدهاى است و دربارهء آن بايد جداگانه بحث كرد .
پرسش و پاسخ
سؤال : مسئله عقد نكاح كه گفتيد يك حالت مستثنى از ساير معاملات است ، يك نوع تمتع و بهره گيرى از زن است . شايد در اينجا نيز اجازهاى نظير اجازهاى كه صاحب يك زمين براى ساختن بنا يا كاشتن بذر و درخت در آن زمين دارد ، وجود داشته باشد . مادامى كه زنى در عقد يك
هامش
( 1 ) بقره / 188 .