دارد . اصلًا ارزش كار بيمهگر كه در متن معامله قرار گرفته ، پولى نيست كه بعدها مىخواهد بپردازد كه بگوييد اين پول مجهول است و چون مجهول است عقد باطل است . آنچه كه در اينجا ارزش دارد اين است كه بيمهگر متعهد مىشود . اين تعهد براى بيمه گزار ارزش دارد . بيمه گزار پول را در ازاى اين تعهد مىدهد . ولى اين تعهد يك تعهد خالى نيست ، تعهدى است كه الْمُؤْمِنونَ عِنْدَ شُروطِهِمْ هركس كه تعهدى كرد بايد به تعهد خود وفا كند . لهذا فقها گفتهاند اگر ما بخواهيم بيمه را داخل در يكى از عقود معمول درآوريم ، نزديكترين مسئله فقهى به مسئله بيمه مسئله ضمان است ، كتاب الضمان : ( كتاب ضمانت ) چون ضمانت تعهد است .
در باب ضمانت ، ضمان معروف و مشهور ضمان دَيْن است كه يك نفر قرضى دارد ، شخصى مىآيد قرض او را ضامن مىشود يعنى به دائن و طلبكار مىگويد من ضامن طلب تو ( طلبى كه بايد استقرار هم داشته باشد ) . در اينجا مسئله معروفى است مورد اختلاف فقه اهل سنت و فقه اهل تشيع . در فقه اهل تسنن ضمان را از قبيل ضمّ ذمه به ذمه مىدانند ، يعنى ضميمه شدن عهدهاى به عهدهء ديگر . بنابراين براى طلبكار دو طرف وجود دارد ؛ مىتواند رجوع كند به مديون اوّلى و مىتواند رجوع كند به ضامن . در فقه شيعه ضمان ، انتقال ذمه است يعنى همينقدر كه شخصى ضامن يك دين شد ( به شرط اينكه دائن هم قبول كند ) ديگر دائن حق مراجعه به مديون اوّلى را ندارد و مديونش مىشود اين شخص ، و اين شخص نيز تا دين را نپرداخته حق مراجعه به مديون را ندارد . هر وقت پرداخت ، آن وقت از مديون طلبكار است و مىتواند از او بگيرد . اين را مىگويند ضمان دين كه از بحث ما خارج است .
آنوقت اين مسئله را در فقه طرح كردهاند كه آيا ضمان عين هم جايز است يا جايز نيست ؟ ضمان عين مثل اين است كه مال من به صورت غصبى نزد يك نفر است . شخصى مىآيد مىگويد من ضامن مال شما در آنجا . همينقدر كه او ضامن شد ، ديگر او عهدهدار است ؛ يعنى بايد يا عين را رد كند و اگر نتوانست ، مثل يا قيمتش را بدهد . و گفتهاند لازم نيست حتماً ضمان عينِ مغصوب باشد . شخصى مىآيد ضامن خانهء شما كه در اختيارتان هست مىشود ، مىگويد من ضامن اين خانه . اگر خسارتى - البته غير عمدى از طرف خود اين شخص - بر خانهء شما وارد بشود ، من ضامن و عهده دارش هستم ؛ منتها ضمان بلاعوض و مجانى است .
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 356
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٣٥٦