پس در باب بيمه آنچه كه به اين كار ارزش مىدهد و بيمه گزار پول را در مقابل آن مىپردازد ، از نظر فقها تأمين دادن بيمهگر است كه يك حالت روحى و روانى است و هيچ مانعى ندارد كه در يك معامله ، انسان در مقابل يك تأمين روحى و روانى پول بدهد .
سه نوع معامله
بنابراين ما در مجموع سه نوع معاملهء دوطرفى خواهيم داشت . يك نوع آن است كه عين مالى يا حقى از يك طرف منتقل مىشود به طرف ديگر و در مقابل اين مال ، مال ديگرى برمىگردد ؛ مثل بيع يا اجاره . نوع ديگر معاملهاى است كه در آن دو مال در مقابل هم قرار نمىگيرد ، دو عمل در مقابل يكديگر قرار مىگيرد ولى عمل تمليكى ؛ مثل هبهء معوّضه . در هبهء معوّضه ، مثلًا من كتابم را مىبخشم به شما در عوض اينكه شما كتاب خودتان را ببخشيد به من . اينجا دو كتاب در مقابل هم قرار نگرفته . نه اين است كه من اين كتاب را فروختم به آن كتاب كه بشود بيع ، بلكه من بخشيدم به شما و شما هم بخشيديد به من . دو بخشش در مقابل يكديگر قرار مىگيرد . ولى در مسئله بيمه يك شكل سومى پيدا مىشود - از اين جهت مصداق جديد مىشود و در كتب فقهى وجود نداشته - و آن اين است كه شخصى تأمين مىدهد و ديگرى در مقابل امنيتى كه از ناحيهء او كسب مىكند پول مىدهد .
ولى در بيمهء عمر در بعضى موارد پولى كه بيمه گزار مىپردازد نيز مجهول خواهد شد . اين از نظر فقهى اشكال پيدا مىكند « 1 » ، زيرا از طرف بيمه گزار همان حق بيمهاى كه مىپردازد اصالت دارد و به منزلهء عوض يا ثمن است و چون شرعاً هميشه بايد هر دو طرف معامله مشخص و معلوم باشد ، ممكن است بيمهء عمر از اين نظر دچار اشكال شود .
بيمه و قمار
فقها هيچ احتمال ندادهاند كه بيمه داخل در باب قمار بشود و وجهى هم ندارد
هامش
( 1 ) البته فقها متعرض اين مطلب نشدهاند از باب اينكه همهء اقسام بيمه را نمىدانستهاند و فقط آن مقدارى را كه مىدانستهاند با قواعد تطبيق كردهاند .