آيا ايجاب و قبول براى عقد ، ضرورى است ؟
ولى در اينجا نظر ديگرى هم هست كه اين نظر نيز مورد قبول واقع شده و آن اين است كه هيچ لزومى ندارد كه در همهء عقدها ايجاب و قبول باشد ، يعنى يك طرف حتماً اصالت داشته باشد و طرف ديگر نه و به اصطلاح عوض و معوَّض باشد . ممكن است كه يك معامله ، صددرصد معاوضه باشد به طورى كه هر دو طرف به يك نسبت اصالت داشته باشند ، مثل معامله ميان دو كالا . مثلًا دو خانه را كه معاوضه مىكنند ، هيچ ضرورتى ندارد كه به صورت ايجاب و قبول و عوض و معوّض باشد و اگر بيع باشد يك خانه را مبيع قرار دهيم و خانهء ديگر را ثمن ، چون اساس بيع بر همين است كه يكى مثمَن است و ديگرى ثمن ، و ضرورت ندارد كه اين معاوضه تحت عنوان بيع دربيايد كه از اين دو خانه يكى مثمن باشد و ديگرى ثمن . اصلًا ما اينها را معاوضه مىكنيم به صورتى كه داخل در باب بيع نباشد ؛ مىشود يك معاملهء جديد و در اين صورت ديگر هيچ ضرورتى ندارد كه مقررات خاص بيع را داشته باشد . يك معاملهء مستقل است و به همين جهت از آن عمومات كلى به اصطلاح تغذيه مىكند و ما بايد ببينيم قواعد كلى چه اقتضا مىكند نه قواعد خاص بيع .
بنابراين در باب بيمه هم ما مىتوانيم بگوييم بيمه معاملهاى است كه در آن ، ايجاب و قبول شرط نيست و ضرورتى ندارد و هيچ لازم نيست كه يك طرف را معوّض بگيريم و طرف ديگر را عوض . بيمه معاملهء مستقلى است .
عقد و معاوضه
مسئله ديگر اين است كه در عقدها حتى ضرورت ندارد كه معاوضه هم صدق بكند . معاوضه در جايى است كه هريك از دو طرف عقد از ملك يكى خارج و به ملك ديگرى وارد مىشود . ممكن است عقد باشد و تصرف در سلطان دو طرف باشد بدون اينكه يك معاوضهء واقعى صورت گرفته باشد ، كما اينكه در عقد نكاح با اينكه ايجاب و قبول هم در كار است ولى معاوضه نيست ؛ يعنى اينطور نيست كه يك طرف مثلًا زن چيزى را كه مالك است تمليك كند به مرد و مرد نيز چيزى در عوض به او تمليك كند . و در فقه مىگويند ماهيت مهر ، ماهيت عوض نيست و لهذا در صيغهء ازدواج هم مهر به شكل يك عوض قرار نمىگيرد و همانطور كه در قرآن