هست - كه بانك چندين كار دارد ؛ يعنى از اين طرف كه من پولم را به حساب جارى مىگذارم ، از آن طرف اين پول را به شخص ديگرى كه او نيز حساب جارى دارد مىدهد و فقط وسيلهء مبادله است و معمولًا مقدارى از پولى كه در بانك وجود دارد صرف همين كار مىشود ، در اين صورت پول گذاشتن به حساب جارى نه تنها اعانت به اثم نيست بلكه اعانت به برّ است ، يعنى اگر اين پول آنطور در جريان باشد به نفع ديگران است . اين مقدار شايد نشود گفت .
صندوق پس انداز با حساب جارى خيلى فرق مىكند . صندوق پس انداز يا سپرده ، پول را از ابتدا به اين حساب مىگيرد كه بعد بدهد و آن را مىبرد براى مصرفى كه آن مصرف اشتباه است . ولى حساب جارى اصلًا براى گردش پول است و لذا انسان در حساب جارى يقين ندارد كه حتماً عين پول او صرف ربا مىشود و به همين جهت ، مسلّم كار او اعانت به اثم نيست . پس حساب جارى با غير آن فرق مىكند .
- اين اعانت به اثم است ، زيرا بانك به چه علت احتياج به پولى كه شخصى مىپردازد دارد كه آن را به ديگرى بدهد ؟ براى اينكه پول ديگرى را در كار ربوى قرار داده . چون به اندازهء هفتاد درصد از پولهاى حساب جارى را در كارهاى ربوى قرار داده ، از اين جهت به سى درصدى كه در صندوق براى مبادله هست احتياج دارد .
در اعانت به اثم رابطهء مستقيم شرط است . رابطهء غير مستقيم اعانت به اثم نيست و حتى بعضى مثل محقق حلّى گفتهاند كه رابطهء مستقيم هم كافى نيست اگر ارادهء آزاد شخص متخلّل بشود . اگر بنا بشود كه ما رابطهء غير مستقيم را هم اعانت به اثم بدانيم ، تمام كارهاى كنونى ما اعانت به اثم است . اصلًا كدام كار هست كه بهطور غير مستقيم به سود يك گناه در يك جا مصرف نشود « 1 » - ولى اينها اعانت به اثم نيست - مثل گمرك دادن ؛ اگرچه اكنون گمرك فى حد ذاته مثل ماليات است و گمركهاى فعلى غير از گمركهاى قديم است و اينها نبايد با يكديگر اشتباه شود . يعنى گمرك در قديم باج سبيل يك شخص بود كه مىگرفت ولى گمرك فعلى به حساب ماليات است و بعد به عموم مىرسد ( البته بستگى به حكومت دارد ) . گمرك قديم را
هامش
( 1 ) [ بايد توجه داشت كه اين بحثها قبل از انقلاب اسلامى ايراد شده است . ]