ضمنى براى سود نيست ولى بانك در آخر مختار است كه جايزهاى بدهد يا ندهد و اگر ندهد كسى حق مطالبه ندارد و اگر داد حكم يك جايزه و پاداش را دارد ، در اين صورت مانعى ندارد . ولى عرض كرديم كه اين غير از آن چيزى است كه وجود دارد .
بنابراين سپردههاى ثابت به شكلى كه الان وجود دارد ، حرام است . از دو جهت حرام است : هم از جهت ربا حرام است و هم از جهت اعانت به اثم ، چون شخص هم ربا مىگيرد و هم كمك مىدهد به ربا خوردن ؛ حرام اندر حرام مىشود . .
- بنده در جايى ديدم كه آيت اللَّه بروجردى ربا گرفتن از غير مسلم را جايز مىدانستهاند . حال اگر مؤسس بانك غير مسلم باشد ، سپردهء ثابت چه حكمى دارد ؟ .
در آن صورت حرام بودنش از جنبهء ديگر مضاعف مىشود . يك وقت شما پول خود را در يك بانك غير مسلمى كه از مسلمين ربا نمىگيرد مثلًا در بانكى در اروپا مىگذاريد و از خودش هم ربا مىگيريد . اين ممكن است اشكال نداشته باشد و آنچه كه آقاى بروجردى گفتهاند همين است كه مىگويند حتى از ذمّى يعنى از كتابىاى كه در ذمّهء مسلمين و در داخل مملكت اسلامى است ، ربا گرفتن اشكال ندارد و به طريق اولى از آن كه در خارج است اشكال ندارد ولى اگر يك غيرمسلم در كشور اسلامى بانكى تأسيس كرده و از مسلمانها ربا مىگيرد ، همانطور كه گفتيم وقتى شما پول خود را به او مىدهيد اعانت به اثم هم هست و اين اعانت به اثم شديدتر است . چون يك وقت اعانت به اثم اين است كه انسان كمك مىكند به ربا خوردن مسلمانى از مسلمانى ، و يك وقت اين است كه كمك مىكند به ربا خوردن كافرى از مسلمانى . از جنبهء اعانت به اثم اشكال دارد ولى از آن جهت [ يعنى از جهت ربا گرفتن از غير مسلم ] اشكال ندارد .
- جايزهء حساب پس انداز به اشخاصى داده مىشود كه در حساب پس انداز شركت مىكنند . مثل اين است كه يك مشروب فروش براى اينكه مشتريهايش بيشتر بيايند مشروب بخورند ، براى آنها جايزه تعيين كند . اين جايزه براى عمل حرام است . يا مثل اين است كه مؤسسهء فاحشه خانهاى براى زنان بدكاره جايزه تعيين كند ؛ كسى كه جايزه به او اصابت مىكند ، بعد توبه كند و با پول اين جايزه به مكه برود ! .
حالا اگر چنين جايزهاى داد ولى خود جايزه را از پول حلالش داد چرا حرام
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 342
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٣٤٢