يك مقام صالح هم نمىتوانست وضع كند ولى گمرك فعلى را يك مقام صالح مىتواند وضع كند كه براى جنسى كه خارج يا وارد مىشود حسابى در كار باشد ، براى جنسى كه وارد مىشود مالياتى قرار دهد براى مصالح عموم و حمايت از اجناس داخلى . اين غير از باج سبيل است كه كسى مىگفت هركه مىخواهد از اين كنار رد شود بايد يك چيزى به من بدهد . گمركى كه اين همه تقبيح شده آن مطلب است . ولى اين گمرك چيز ديگرى است ، حرام هم اگر باشد غير از آن است .
امروز اگر شما بخواهيد به مكه برويد ، بهطور غير مستقيم مستلزم چند حرام است . براى مكه رفتن پولى به گذرنامه مىدهيد . اين پول در كجا مصرف مىشود ؟ يا هنگام خروج و هنگام بازگشت گمرك مىدهيد . اينها رابطهء غير مستقيم است . در رابطهء غير مستقيم اعانت به اثم نيست . اعانت به اثم آنجايى است كه كار شما مستقيماً منتهى به يك گناه مىشود .
- وام وجهى است كه بانكها به متقاضيان وام تحت شرايط معين و براى مصارف معين از قبيل ساختمان ، كشاورزى و صنعت مىپردازند و در مقابل ، بهره دريافت مىكنند و جز به صورت معاملهء ربوى هم امكان دريافت وام به هيچ متقاضى نمىدهند . بهرهء اين وامها معمولًا جزئى و هدف بانكها خصوصاً بانكهاى . . .
جواب اين سؤال در ضمن صحبتهاى گذشته داده شد . ولو ما فرض كنيم در مواردى اينطور است كه بانك واقعاً نيتش كارگشايى است و واقعاً بهرهاى كه مىگيرد جزئى است ولى طبق بياناتى كه در گذشته داشتيم اصلًا اين راه ، راه ناصحيحى است به بيانى كه خودمان گفتيم . خلاصهء مطلب اين است كه اين عمل ، استفاده از سرمايه است از يك طريق انحرافى و اين جايز نيست ، حالا مىخواهد كم باشد يا زياد . و اگر آن راه حلهايى كه ذكر كرديم عملى باشد ، ديگر هيچ ضرورتى هم در كار نيست .
- مؤسساتى نظير سازمان مسكن ، خانه مىسازند و به اقساط طويل المدة به متقاضيان واجد شرايط واگذار مىكنند . در نوشتن سند معامله مبلغ نقد خانه را مىنويسند و بهرهء آن را در مدت معين به آن مىافزايند . شكل معامله و چگونگى تصرف در چنين خانهاى چه صورتى دارد ؟ .
شكل آن شكل ربوى است و به اين شكل مسلّم جايز نيست ؛ يعنى اگر خانهاى
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 345
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٣٤٥