احتمال ، نود و نه احتمال بدهيد كه اين جايزه از همان عين رباست ولى اگر يك احتمال هم بدهيد كه از غير رباست ، شارع مىگويد همان يك احتمال را بگير و آن نود و نه احتمال را نديده بگير . هركس كه يقين دارد نگيرد .
- من ثابت مىكنم كه از مورد رباست .
براى هركس كه ثابت كرديد او هم نبايد بگيرد . ولى هركس تا مادامى كه براى او ثابت نشده ، مىتواند بگيرد . ما داريم مسئله را مىگوييم . اگر براى كسى ثابت است ولى آن را نديده مىگيرد ، البته براى او حرام است . مثل قصهء آن طلبهاى كه سگ آمده بود در اتاقش ، چشمانش را بسته بود و مىگفت : پيش پيش برو گربه . صحبت اين است كه اگر براى كسى ثابت نيست ، براى او حلال است .
اعانت به اثم
اشكال اين نيست كه اين جايزه را از كجا مىگيرند . اشكال اين است كه نفس پول به صندوق پس انداز دادن با علم به اينكه اين پول را كه به قرض دريافت كرده به ربا خواهد داد ، آيا اعانت به اثم نيست ؟ اين عمل از آن جنبه كه اعانت به اثم است حرام است ولى اينكه خود اين عمل حرام باشد منافات ندارد با اينكه جايزه حلال باشد و قرض هم درست باشد . اشتباه نشود . [ براى روشن شدن مطلب مثالى ذكر مىكنيم : ] شخصى براى اينكه دستگاه مشروب سازى تهيه كند پولى از شما به قرض مىخواهد . آيا اين قرض دادن حرام است يا نه ؟ حرام است . ولى اگر قرض داديد آيا قرض دادن شما باطل است ؟ يعنى بعد ديگر از او طلبكار نيستيد و حق نداريد آن را مطالبه كنيد ؟ نه ، كار حرامى انجام دادهايد ولى قرض شما درست است ، يعنى از او طلبكار هستيد . پس اگر كسى چنين كارى در صندوق پس انداز كرد عمل حرامى مرتكب شده ولى قرضى را كه داده مىتواند مطالبه كند . گرفتن جايزهاى هم كه صندوق مىدهد ، اگر شخص احتمال بدهد كه اين جايزه از غير پول ربوى است ، اشكال ندارد ولى اصل كارش حرام است چون اعانت به اثم است .
- سپردهء ثابت چه حكمى دارد ؟ .
در حساب سپردهها مىگويند سپرده اگر با قرار صريح يا قرار ضمنى باشد كه شخص از بانك سود بگيرد حرام است ، كه الان عملًا اينطور است . ولى اگر فرض كنيم - فرضى است كه در عمل وجود ندارد - كه در سپردهها هيچ قرار صريح يا