را بسازد ، بعد به شما نقد بفروشد و بعد كه طلبكار شد مبلغى روى آن بكشد ، همان شكل ربا را پيدا مىكند و حال آنكه اينها مىتوانند همين كار را به صورت معاملهء نسيه انجام دهند . اگر آن خانه براى سازمان مسكن صد و پنجاه هزار تومان تمام شده ، آن را به دويست هزارتومان بفروشد . چرا به آن شكل ربوى مىدهد ؟ ! به هر حال شكلى كه به آن مىدهند اشكال دارد . خريدش ظاهراً اشكال ندارد ، چون خريدار نقد مىخرد و بعد [ آن سازمان ] ربا را بابت دَيْنى كه به ذمهء او دارد مىگيرد .
بنابراين خريدش على الظاهر اشكال ندارد ، يعنى آن ربا گرفتن و ربا دادن حرام است ولى اصل معامله صحيح است .
- بانكها و يا بعضى مؤسسات ، حوالهها را كه به صورت مدتدار است با شرايط خاصى به نقد تبديل مىكنند و از اين بابت آن را تنزيل مىكنند و بهرهء مبلغ در مدت مقرر را از آن كسر مىكنند . مسئله از نظر فروشندهء حواله و احياناً بانك چه صورتى خواهد داشت ؟ .
اين مسئله را اصطلاحاً تنزيل مىگويند . اين را به هر حال فقها اشكال نمىكنند ، روى اين حساب كه مىگويند خريد و فروش است و اينها هم معدود است و مكيل و موزون نيست و در غير مكيل و موزون ، خريد و فروش به زياده اشكال ندارد . اگر ما اين حرف را قبول نكنيم - كه قبول هم نكرديم - يعنى چيزهايى را كه امروز معدود شمرده مىشوند در رديف مكيل و موزون بشماريم ، اشكال دارد . چون بالأخره اين حوالهها خريد و فروش است و گفتيم كه در مثلين ، حتى بيع اگر به زياده يا نقيصه باشد اشكال دارد . بنابراين اگر كسى از ديگرى صدهزارتومان طلبكار است براى مدت شش ماه و مىخواهد آن را نقد بفروشد به شخص ديگرى به نود و پنج هزارتومان ، آقايان مىگويند اشكال ندارد . البته ايشان « 1 » اخيراً از عقيدهشان برگشتهاند ولى مثلًا آقاى ميلانى مىگفتند اشكال ندارد ، چون او اسكناس طلبكار است و اسكناس معدود است . ولى به آن حسابى كه ما گفتيم اشكال پيدا مىكند .
- شركت سهامى نساجى مازندران سهام كارخانجات نساجى را به مردم مىفروشد و سر سال سود سهام را به تناسب سهم هر شركت مىپردازد - تا اينجا هيچ اشكالى ندارد ( استاد شهيد ) - اما بانك اعتبارات صنعتى
هامش
( 1 ) [ ظاهراً مقصود امام خمينى ( ره ) است . ]