و نيز به سپرده مقدار معينى سود بدهد و شما هم مبنيّاً على هذا اين كار را مىكنيد ، باز قطعاً رباست . بله اگر فرض بكنيم - كه چنين فرضى در عمل وجود ندارد - كه چنين قرارى نه ضمناً و نه صريحاً وجود دارد ولى بانك خودش مبلغى اضافه مىدهد به طورى كه اگر ندهد ، عرفاً كسى براى خودش حق مطالبه قائل نيست ، در اين صورت گرفتن سود مانعى ندارد ولى اين فرض ظاهراً غير از آن چيزى است كه در خارج وجود دارد . بنابراين به قول اين آقايان سودى كه از راه پس انداز يا سپردهء ثابت مىگيريم جايز است .
جوايز بانكى
جايزههايى كه صندوق پس انداز ملى مىدهد يا جوايزى كه به قيد قرعه به كسانى كه حساب باز كردهاند مىدهند ، تكليفش چيست ؟ مىگويند جايزه است و اشكال ندارد ، يعنى به ميل خود جايزه مىدهد و اين غير از بليتهاى بخت آزمايى است . خود جايزه از آن جهت كه جايزه است اشكالى ندارد . ولى در اينجا اشكال ديگرى كردهاند و آن اين است : اينكه بانك جايزه مىدهد براى چه جايزه مىدهد ؟
جايزه را به كسانى مىدهد كه حساب باز كردهاند و از پول آنها استفاده مىكند و اين استفاده هم استفادهء ربوى است . جايزه اشكال دارد ولى نه از اين جهت كه ما يقين داريم كه بانك اين جايزه را از همان مورد ربا مىدهد . هيچ كس نمىتواند يقين كند كه بانك اين جايزه را از همان مورد ربا داده ، چون در عين حال پول حلال هم دارد .
از اين جهت ، اشكال نيست . در مسائلى كه شارع تسهيل قائل شده ما نبايد بر خودمان تضييق بكنيم . روايتى است در همين زمينه كه فقها خيلى به آن استناد مىكنند و معروف است به روايت مَسْعَدَة بن صدقه . در مورد معاملاتى است كه انسان با مردم انجام مىدهد . عبارت اين است : كُلُّ شَىْ ءٍ لَكَ حَلالٌ حَتّى تَعْرِفَ انَّهُ حَرامٌ بِعَيْنِهِ . مثل باب طهارت و نجاست است . در برخى مسائل ، خود شارع بنايش را بر تسهيل گذاشته . شارع از احكام طهارت و نجاست خود دست برنداشته ولى در مرحلهء تحقيق و اثبات هم نهايت سهولت را قائل شده است . مىگويد تا صددرصد يقين ندارى كه چيزى نجس است ، بگو پاك است : كُلُّ شَىْ ءٍ لَكَ طاهِرٌ حَتّى تَعْلَمَ انَّهُ قَذِرٌ . تا رويش به اصطلاح نتوانى قسم بخورى ، بايد بگويى پاك است . اين يك حكم تسهيلى است كه شارع قائل شده . اينجا هم همينطور است . شما ممكن است درصد