است كه شخص مىگويد من پولم را مىگذارم در بانك ، كأنّه امانت گذاشتهام و هرگاه خواستم امانتم را پس مىگيرم . اما همه مىدانند ، آقايان [ فقها ] هم قبول دارند كه اين امانت نيست . آن وقت امانت است كه عين مال محفوظ بماند و شما آن را پس بگيريد . شما پول خود را كه در بانك مىگذاريد ، به اين صورت مىگذاريد كه بانك در پول شما هرگونه تصرفى مىخواهد بكند . بنابراين پول خود را به قرض مىدهيد به بانك كه هرگاه خواستيد ، از بانك قرض بگيريد و چون اين قرض با سود نيست پس اين كار مانعى ندارد . ممكن است كسى اشكال كند كه مىدانيم بانك ربا مىگيرد و معاملات حرام انجام مىدهد . ما چطور پول حلالمان را به بانك بدهيم و بعد پولى بگيريم كه نمىدانيم حلال است يا حرام ؟ در پاسخ مىگويند كه شرع در اين گونه مسائل تسهيل كرده . اگر شما از دست فردى كه مىدانيد در مالش پول حرام وجود دارد پول حلال هم وجود دارد ، هديهاى بگيريد ، آيا حلال است يا نه ؟ براى شما حلال است و نمىتوانيد بگوييد من علم اجمالى دارم كه اين شخص بعضى پولهايش حرام است و در هرجا كه علم اجمالى هست احتياط واجب است . در اينجا مىگويند : يد معتبر است ، يد حكومت دارد بر علم اجمالى . وقتى شما از دست او هديهاى مىگيريد ، چون احتمال حلّيت مىدهيد ، يعنى احتمال مىدهيد كه از نوع پول حلالش باشد ، ديگر نبايد بيش از اين جستجو بكنيد . حضرت صادق فرمود : اگر بنا بشود كه يد مسلمين معتبر نباشد لَما بَقِىَ لِلْمُسْلِمينَ سوقٌ بازار مسلمين به كلى خراب مىشود . مثلًا شما در بازار مىبينيد شخصى مىخواهد پالتويى را بفروشد .
براى خريد آن لزومى ندارد كه برويد تحقيق كنيد كه اين پالتو را از كجا به دست آورده .
بانك هم مثل فرد است . فرض اين است كه بانك پول حلال دارد ، پول حرام هم دارد . شما كه پولتان را به بانك مىدهيد ، بايد بنا را بر حلّيت بگذاريد .
سپرده و پس انداز
حال مىآييم سراغ غير حساب جارى ، يعنى آن چيزهايى كه بانك در مقابل آنها سود مىدهد ، چه به صورت سپرده باشد و چه به صورت پس انداز . مىگويند اگر به صورت قرارداد باشد ولو قرارداد ضمنى ، اشكال دارد . اگر قرارداد صريح باشد كه قطعاً رباست . اگر هم قرارداد ضمنى باشد ، يعنى بناى بانك اين است كه به پس انداز