كردهايم . خودمان را به منزلهء اعضاى يك پيكر و او را به منزلهء سر آن پيكر فرض كردهايم و او بايد فرمان بدهد و ديگران بپذيرند . اين قرارداد براى اين است كه در عمل ، كارمان نظام پيدا كند . هدف ، ايجاد نظام در كارمان است ولى براى اينكه اين نظام كه يك امر واقعى است صورت بگيرد ناچاريم كه اين قرارداد و اين اعتبار را در اينجا بكنيم . در مسئله مالكيت دولت نيز همينطور است . بنابراين اين اشكال ، اشكال مهمى نيست كه دولت كه چيزى نيست كه مالك بشود . خوب ، مالكيت هم به آن معنا چيزى نيست . خود دولت وجود اعتبارى و قراردادى دارد و اشخاصش هستند كه وجود حقيقى دارند . مالكيت هم وجود اعتبارى دارد .
مطلب دومى كه در مقدمه بايد عرض كنم اين است كه راهى كه معمولًا اين فقها رفتهاند - گو اينكه اخيراً ازاين راه برگشتهاند - با راهى كه ما طى مىكنيم دو راه است . در آن جلسهاى كه رسالهء سرقفلى آقاى ميلانى را آورده بودم ، عرض كردم راهى كه آقايان طى كردهاند كه براى ما چندان جالب نيست اين است كه خواستهاند آنچه را كه اكنون وجود دارد با تغيير شكل ظاهرى درست بكنند و اشكالاتش را حل نمايند ؛ يعنى طرح آنها تغييرى در ماهيت قضيه نمىدهد ، تغييرى در صورت و شكل قضيه مىدهد . مثلًا مىگويند به جاى اينكه بگويى هزارتومان مىدهم و سر شش ماه هزار و صدتومان مىگيرم ، بگو اين [ هزارتومان ] را مىفروشم به هزار و صدتومان . اين امر ماهيت قضيه را تغيير نداده ، فقط ظاهر و لفظ را تغيير داده كه ما دنبال آن نيستيم .
حالا ما با توجه به اينكه برخى از راه حلهايى كه گفتهاند مبتنى بر همان ظاهرسازى است ، آنها را نقل مىكنيم .
اولين مسئله در باب بانكها اين است كه آيا مطلق معاملاتى كه اگر با فرد انجام بدهيم صحيح است ، اگر با بانك انجام بدهيم نيز صحيح است يا نه ؟ جواب اين است : صحيح است ، يعنى بنا بر اين نظريه صحيح است و هيچ مانعى ندارد . سرمايهء اوليهاى كه در بانك گذاشتهاند حلال است يا لااقل بايد بنا را بر حلّيت بگذاريم ، چون هر چيزى را تا يقين نداريم كه حرام است نمىتوانيم بگوييم حرام است .
حساب جارى
آيا باز كردن حساب جارى در بانك اشكال دارد ؟ نه . ظاهر حساب جارى اين