شخص حقيقى مىتواند مالك باشد . بنا بر اين نظريه اشكالات زيادى پيدا مىشود .
بعضىها مثل آقاى مهندس طاهرى كار را به آنجا رسانده بودند - و ما گفتيم حرف خيلى بعيدى هم نيست - كه نه تنها دولت مىتواند مالك بشود ، بلكه حتى مىتواند ربا هم بخورد . اين احتمال وجود دارد كه رباخوردن دولت مانعى ندارد چون به منزلهء پدر مردم است . اين نوع تنقيح مناط را عرض كرديم بعضى مىگويند ولى اينها مىگويند اصلًا دولت چيزى نيست . پس هر مالى كه در دست دولت است ، خودش مالك آن نيست و در واقع مال افراد ديگر است و چون افراد ديگر را ما نمىشناسيم ، مجهول المالك است . آنوقت در سرمايههاى دولتى مىآيند معاملهء مجهول المالك مىكنند كه آن ديگر از اين حسابها خارج است ، مثل مالى است كه انسان پيدا كرده باشد . ولى كسانى كه دولت را مالك مىدانند ، قهراً راه حلهاى آنها با راه حلهاى كسانى كه مالك نمىدانند فرق مىكند . و آنچه كه ما ذكر مىكنيم و نظر بعضى از مراجع تقليدى كه شما از آنها تقليد مىكنيد « 1 » اين است كه دولت صلاحيت مالكيت دارد . استدلالشان اين است كه شما مىگوييد دولت يا هر مؤسسه عامى وجود حقيقى ندارد و چيزى كه وجود حقيقى ندارد چطور مىتواند مالك باشد ؟ جواب اين است كه خود مالكيت هم وجود حقيقى ندارد و يك امر اعتبارى است . يك وقت ما مىخواهيم يك امر حقيقى را براى يك امر اعتبارى ثابت بكنيم و يك وقت مىخواهيم يك امر اعتبارى را براى يك امر اعتبارى ثابت بكنيم . دولت ، وجودش وجود اعتبارى است . مالكيت هم وجودش وجود اعتبارى است . اينها يك سلسله اعتبارات يعنى قراردادهاست و به قول روسو قراردادهاى اجتماعى است كه افراد بشر اين قراردادها را به منزلهء امر واقعى فرض مىكنند براى ترتيب دادن يك سلسله آثار . هدف ، ترتيب دادن آن آثار است ولى تا اين امر قراردادى را اعتبار نكنند نمىتوانند آن آثار را ترتيب بدهند . مثال واضحش مسئله رياست و مرئوسيت است در تشكيلات ادارى بهطور كلى . مثلًا ما فردى را رئيس جلسهء خودمان قرار مىدهيم . آيا با اين قرارداد ، او در واقع و تكوين در رأس ما قرار مىگيرد ؟ يعنى در شخصيت واقعى او تغييرى پيدا مىشود و در شخصيت واقعى ما تغيير ديگرى ؟ يا ما براى او يك نوع مافوقيت و مقام فرماندهى نظير فرماندهى رأس نسبت به بدن فرض
هامش
( 1 ) [ ظاهراً مقصود امام خمينى ( ره ) است . ]