- آن در سپردهء ثابت است ولى در پس انداز معمولى اينطور نيست .
مسئله پس انداز و سپردهء ثابت جزء ضروريات نيست كه حتماً بايد يك پس انداز داشته باشيم و يك سپردهء ثابت . ما مىخواهيم ببينيم آن نيازى كه وجود دارد چيست . در واقع دو نياز بيشتر نيست . يكى اينكه پولهاى موقتى در بانك مىگذارند براى اينكه هر وقت بخواهند فوراً آن را بگيرند . اين پول را به صورت حساب جارى مىگذارند . پولهايى هم هست كه شخص فكر مىكند لااقل تا چند ماه به آن نياز ندارد . اين پول را به دو صورت مىتوانند در بانك بگذارند : به صورت پس انداز و به صورت سپردهء ثابت ، و ممكن است همهء اينها به صورت سپردهء ثابت باشد . خيال نمىكنم كه اين اشكال ، اشكال مهمى باشد .
آقاى مهندس . . . مايل بودند كه فتواهاى فقهاى حاضر در اين مسائل بيان شود .
در اينجا من دو مطلب را به عنوان مقدمه عرض مىكنم و بعد خلاصهء اين فتواها را ذكر مىنمايم .
آيا دولت مىتواند مالك باشد ؟
مطلب اول اين است كه در مورد مالكيت دولت ، در ميان فقها دو نظريه وجود دارد . يك نظريه اين است كه دولت هم مثل فرد مىتواند مالك باشد ، مىتواند ثروت داشته باشد و تمام احكامى كه در شخص مالك هست در مورد دولت هم مىتواند وجود داشته باشد و به اصطلاح امروز دولت شخصيت حقوقى دارد .
مرحوم آقاى بروجردى ، مرحوم حاج آقا حسين قمى و بسيارى از مراجع فعلى كه شما از آنها تقليد مىكنيد ، عقيدهشان همين است كه در مالكيت هيچ فرقى نمىكند ميان شخصيت حقوقى و شخصيت حقيقى ، و شخصيت حقوقى هم مىخواهد دولت باشد يا غير دولت ، اعم از اينكه دولت ظالم باشد يا ظالم نباشد ، يعنى دولت ظالم مثل فرد ظالم است كه كار نامشروعش باطل است ولى كار مشروعش درست است ، يعنى ظالم بودن سبب نمىشود كه كار مشروعش هم نامشروع باشد .
بعضى ديگر فتواشان اين است كه ما شخصيت حقوقى نمىشناسيم ، فقط شخصيت حقيقى درست است . برخى از فقهاى معاصر مثل آقاى خويى و صاحب كتاب البحوث الفقهيه چنين عقيدهاى دارند . اينها معتقدند كه دولت صلاحيت مالكيت ندارد و حتى اگر از راه مشروع هم كارى بكند نمىتواند مالك بشود . فقط