آورد ، همهاش را هم نبايد رها كرد ؛ هر مقدارى را كه امكان دارد بايد استيفا كرد . در مسئله حكومت از قِبَل جائر ، اين مسئله را در فقه طرح كردهاند كه قبول حكومت و قبول پست از طرف جائر حرام است ولى در مواردى جايز مىشود و در مواردى واجب و آن ، جايى است كه امر به معروف و نهى از منكر و يا نجات عدهاى از مسلمانان متوقف بر آن باشد . يعنى يك وقت هست كه شخص اگر پستى داشته باشد ، خدماتش برابر است با زيانهايى كه از آن مىرسد . اينجا مىگويند قبول آن پست ، مباح و جايز است . و يك وقت هست كه شخص با اشغال اين پست خدمات زيادى انجام مىدهد . [ در اين مورد مىگويند قبول اين پست واجب است . ] اين يك امر معقولى است و در دنيا هم امر معقولى به شمار مىرود و بسيارى از حزبها و دستجاتى كه با يك دسته ديگر مخالفند و حكومت در دست آن دسته است ، مىروند پستهاى آنها را اشغال مىكنند براى اينكه در آن پستها به هدفهاى خود نائل شوند .
ايشان گفتند مسئله بانك هم همينطور است و بعد مثال زدند كه اگر بنا شود تجار و بازرگانان يا كسانى كه طرحهاى صنعتى يا كشاورزى دارند ، به دليل اينكه اكنون آن بانكى كه ما مىخواهيم وجود ندارد و اين بانكى هم كه هست حرام است ، با سرمايهء خصوصى خودشان كار كنند ، با توجه به اينكه دنياى امروز دنياى رقابت است نتيجهاش شكست خوردن و معدوم شدن است . اين مطلب ، البته اساسى و قابل توجه است ولى فرع بر اين است كه ما ببينيم آيا در همين شرايط حاضر ايجاد يك بانك شرعى ناممكن است يا ممكن . اگر به اينجا رسيديم كه در شرايط حاضر بانك شرعى فقط يك ايده آل است ولى عملًا امكان ندارد ، واقعاً هم نوبت به اين حرف مىرسد و اين را بايد اصلى نظير قبول حكومت از قبل جائر تلقى كرد . ولى اگر اين قضيه ممكن باشد ، ما در درجهء اول بايد برويم دنبال ايجاد يك بانك شرعى .
آقاى دكتر . . . بحثى داشتند كه اين بحث در جهت تأييد همان راه حلى بود كه آقاى مهندس طاهرى و ديگران هم طرح كرده بودند و آن اينكه ضرورت بانك را اينطور توجيه مىكنند كه بانك مىتواند با گرفتن قرضها به صورت پس انداز يا سپردهها ، سرمايههاى كوچك را جمع آورى كند و بعد در اختيار ديگران بگذارد كه اين خودش يك وسيلهء جريان امور اقتصادى است و خدمت بزرگى هم هست و ما هم اصل خدمت را فى حدذاته قبول كرديم ولى اينكه راهش را حتماً راه ربا دادن و
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 334
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٣٣٤