معاملهء نقدى بر زيادتر از مبلغ واقعى نيز صحيح است و احياناً بىانصافى از يك طرف و گشادبازى از طرف ديگر هست ولى ربا نيست . خلاصه ليبراليسم در تجارت قابل جلوگيرى ، و تعيين نرخ عادلانه به سود مصرف كننده و خريدار است به خلاف نسيه كه از نوع معاملهء مضطر است كه جلوگيرى از آن به زيان خريدار است كه نوعى مضطر است . به هرحال معاملهء نسيه در اسلام از قبيل معاملهء مضطر است كه فروشنده يا خريدار باشد . مضطر چارهاى ندارد از اينكه به كمتر از قيمت عادله در بازار آزاد بفروشد و به بيشتر از قيمت عادله بخرد . زيادهء قيمت توافق شده بر قيمت واقعى ولو در اثر اضطرار يك طرف - كه يك نوع آن اضطرار نسيه بخر است - نبايد ربا تلقى شود و ربا نيست . تأثير عامل زمان در حقيقت به نسبت فرق مىكند چون مبين ميزان اضطرار است .
* * * . در صفحهء . . . مسئله اينكه ارزش پول ارزش واقعى نيست و اعتبارى است و براى اين است كه مقياس و معيارى براى ارزشها باشد ، طرح شده است . ( البته به صورت ديگر طرح شده كه ارزش پول نه واقعى است و نه مبادلهاى ، ولى بيانشان ناقص است و بيان صحيح همين است كه ما گفتيم . ) پس پول كالا نيست و در مرابحه ، پول تغيير عنوان داده و به صورت كالا درآمده و برايش اجاره معين شده است و اين دو عيب دارد . يكى اينكه پول كه بايد واسط و رابط باشد و هميشه در گردش ، متمركز مىشود و هم راكد و حال آنكه پول نبايد متمركز يا راكد بشود . و ديگر اينكه چيزى كه كالا نيست به صورت كالا در مىآيد و خاصيت كالا يعنى كرايه برايش معين مىشود . مىگويند اختلاف اصلى طرفداران و مخالفان ربا در همين است كه طرفداران ، پول را نيز نوعى كالا مىشمارند بر خلاف مخالفان .
ولى ما در بحث ربا گفتهايم كه اين فلسفه اولًا با نظر اسلام سازگار نيست ، چون از نظر اسلام مطلقِ قرض و مطلقِ معاملهء مثلين رباست و اختصاص به پول ندارد .
پس علتى شاملتر و جامعتر لازم است . ثانياً واقعاً چه فرقى هست ميان پول و كالا ؟
پول على الفرض جوهر ارزش كالاست يا ارزش تجسم يافتهء كالاهاست ؛ يعنى وقتى كه كسى كالاى خود را به ديگرى واگذار مىكند ، دو راه برايش هست : يكى اينكه كالاى ديگر ارزشدارى در مقابل بگيرد ، ديگر اينكه نفس ارزشى برابر ارزش آن كالا تحويل گيرد . ولى خود ارزش ذاتاً چيزى نيست كه مستقل از هر مادهاى
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 330
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٣٣٠