نكردى ولى پولش را بايد بدهى . اما يك نوع ديگر اجاره هست كه در آن ، موجر به وقت و نيرو و غيره كار ندارد ، نفس كار را مىخواهد . مثل اينكه شما پارچهاى را نزد خياط مىبريد و به او مىگوييد اگر لباس مرا اين گونه دوختى ، من اين قدر به تو مزد مىدهم . در اينجا شما خياط را براى يك مدت معين اجير نمىكنيد ، بلكه در مقابل اين كار به او مزد مىدهيد . كار طبيب از اين قبيل است . شخص به طبيب مىگويد شما مثلًا نسخه بده يا معاينه كن - نمىگويد تو يك ساعت يا دو ساعت اجير من هستى - من در مقابل اين كار مزد مىدهم . بنابراين ايندو را نبايد با همديگر اشتباه كرد .
يادداشتهايى از استاد شهيد بر جزوهء آقاى مهندس طاهرى
در تعريف ربا مىگويد : اخذ اضافه در معاملهء مثلين .
البته اين تعريف به حسب اصطلاح فقهى شامل رباى معاملى مىشود نه رباى قرضى ، ولى مقصود نويسنده اعم است . اينجا مىتوان بحثى را آغاز كرد و گفت اساس ربا همان رباى معاملى است و قرض حريم آن است ، عكس آنچه قبلًا گفتهايم ؛ ولى بسيار مشكل است . بحث ديگر اين است كه در قرآن ، بيع در مقابل ربا قرار گرفته است . آيا مقصود خصوص رباى قرضى است و يا شامل رباى معاملى هم مىشود كه خود نوعى بيع است ؟ اگر مقصود خصوص رباى قرضى باشد بايد بگوييم مقصود اين است كه ربا مطلقاً حرام است و بيع حلال است الّا برخى بيعهاى ربوى .
پس طبيعت بيع در مقابل طبيعت ربا قرار نگرفته است ، يعنى بسيار مستبعد است كه بيع در مقابل ربا قرار گيرد و بعضى افراد بيع خارج شود و داخل در طرف مقايسه قرار گيرد . و اگر مقصود اعم باشد ، معلوم مىشود كه قرآن معاملهء مثل به مثل را بيع نمىداند . بيع چيزى جز اين نيست كه مبادلهء واقعى ميان كالاهاى مورد احتياج صورت گيرد . معاوضهء يك شىء به همجنس خودش مبادلهء واقعى نيست ، بلكه فقط همان اضافه گرفتن است . حقيقت بيع ، مبادلهء احتياجات است و حقيقت ربا اضافه گرفتن است ، و اگر معامله مثل به مثل بشود ولو به صيغهء « بِعْتُ » و « اشْتَرَيْتُ » باز همان اضافه گرفتن است نه مبادله . ضمناً معلوم مىشود كه اسلام ماهيت بيع را به صيغه و لفظ و « بعت » و « اشتريت » نمىداند ، به مبادلهء واقعى دو جنس مختلف مىداند . اصلًا بايد ديد در همهء روايات ، معاملهء مثل به مثل به نام بيع ناميده شده يا