كه كالايى دارد كه بعد در اختيار او قرار مىگيرد و الان احتياج به پول دارد ولى درمانده نيست يعنى تأمين و ذخيره دارد منتها ذخيرهاش مدتى بعد به او مىرسد ، به جاى اينكه قرض ربوى بكند مىتواند پيش فروش بكند . فرق بين قرض ربوى و پيش فروش اين است كه در قرض ربوى ، قرض دهنده تأمين بيشترى دارد . خوب تأمين نداشته باشد ، لزومى ندارد كه ما هميشه به نفع سرمايهدار سخن بگوييم .
آيا وام بستانكاران يك ضرورت است ؟
باقى مىماند وامى كه ايشان نام آن را وام بستانكاران گذاشتهاند و راه حل آن را اينطور بيان كردند كه يك صندوق تعاونى وام به وجود بيايد و شركايى داشته باشد كه پولهاى اضافى خود را به عنوان وام به اين صندوق بدهند و به نسبت معينى حق داشته باشند وام بگيرند و ضمناً بهرهاى نيز با نرخ عادى منظور شود . بعد صاحبان سرمايه به هيئت مديره وكالت بدهند كه سود حاصله را در پايان سال متناسب با بهرههاى پرداختى تقسيم كند . در اين صورت عملًا وام گيرندهها فقط در حدود هزينهء بانك بهره دادهاند و هيچ كس از ديگرى ربا نگرفته است .
اين راه حل گويا مانعى ندارد ، البته به شرط اينكه - همانطور كه آقاى بهشتى اضافه كردند - همه توجه داشته باشند كه اين ربا ، رباى صورى است نه رباى واقعى ؛ يعنى شكل قضيه به صورت رباست نه اينكه واقعاً ربا باشد .
ولى مطلبى به صورت سؤال به نظرم رسيد و آن اينكه آيا وام بستانكاران را مىتوان واقعاً جزء ضرورتها به شمار آورد يا نه ؟ اين وام معمولًا وام تجار است .
اصلًا آيا اين كار در عالم بازرگانى يك كار صحيح و سالمى است كه تاجر مرتب جنس بخرد ، آن را نسيه بفروشد ، بعد سفته هايش را نزول كند ، دوباره جنس بخرد ، باز نسيه گرانتر از نقد بفروشد و همينطور اين كار ادامه داشته باشد ؟ اصلًا خود اين كار غير طبيعى است . در اين جهت بايد نظر آقاى بهشتى را تأييد كرد كه فلسفهء وجود تاجر اين است كه تاجر موزّع است . توزيع اگر به شكل سالم صورت بگيرد ، قيمتها هم زياد گران نمىشود . ولى وقتى كه تاجر به جاى اينكه كارش توزيع يعنى وساطت باشد ، با تجار ديگر معامله كند و معاملات در ميان خودشان انجام شود - در بازار اغلب ، معاملات در ميان خود بازرگانان مىچرخد نه اينكه اينها رابط و واسطه باشند ميان توليدكننده و مصرف كننده - اثر اين كار ، گران شدن قيمت است به