بيان فقهى
در مسئله ربا گرفتن دولت احتمالًا مىتوان بدون توجه به فلسفه ، از نصوص هم مطلبى را استنباط كرد و آن اين است كه فقها نوعى استنباط دارند كه آن را « الغاء خصوصيت » مىنامند و چيزى است نظير قياس منصوص العلّة . الغاء خصوصيت يعنى گاهى در يك موردى دليلى وارد مىشود كه ما اگر خيلى جمود به ظاهر لفظ بكنيم نمىتوانيم از آن تجاوز كنيم ، اما حتى عرف هم به ما اجازه مىدهد كه از ظاهر لفظ بگذريم ؛ يعنى استدلال ما فلسفه بافى نيست ، بلكه خود عرف هم ما را تأييد مىكند و مىگويد اين جمود است . حالا من مثال اعلايش را ذكر مىكنم .
اخباريين ما خيلى معروفند به اينكه جامد بودند . اينها خيلى جمود به ظاهر لفظ دارند . از جمله جمودهايى كه برايشان نقل مىكنند و مىخندند - البته من در كتابهاى خودشان نديدهام ؛ ممكن است برايشان ساخته باشند - اين است : مىدانيم مستحب است كه در كفن ميت نوشته شود كه او شهادت مىدهد به وحدانيت خداوند و به رسالت پيغمبر ، و مىگويند دليلش اين است كه حضرت امام جعفرصادق عليه السلام در كفن فرزندشان اسماعيل نوشتند : اسْماعيلُ يَشْهَدُ انْ لا الهَ الَّا اللَّهُ وَ انَّ مُحَمَّداً رَسولُ اللَّهِ . اينها مىگويند در كفن هركس كه مىخواهيم اين جمله را بنويسيم بايد بنويسيم : اسْماعيلُ يَشْهَدُ . . . چون حضرت صادق عليه السلام به همين صورت نوشت . مىگوييم حضرت صادق كه نوشتاسْماعيلُ . . . چون مرده اسمش اسماعيل بود . حالا اگر مرده اسمش اسماعيل نبود ، باز ما بايد بنويسيم اسماعيل . . . ؟ ! .
مثال ديگر اينكه مثلًا در نص چنين وارد شده : رَجُلٌ باعَ كَذا وَ كَذا . از امام سؤال مىكنند حكمش چيست ؟ امام مىفرمايد حكمش اين است . آيا در اينجا ما مىتوانيم جمود كنيم بگوييم در حديث دارد كه مردى چنين كرد ، اگر زن باشد اين حكم جارى نيست ؟ ! فقها مىگويند عرف خودش الغاء خصوصيت مىكند . معلوم است كه مورد سؤال « رَجُلٌ » بوده ، ولى مرد بودن در اينجا خصوصيت ندارد .
اين را مىگويند الغاء خصوصيت ؛ يعنى با اينكه ظاهر لفظ محدود است ، ولى اين مقدار توسعه با متفاهَم عرف هم جور در مىآيد . در باب ادلّهء ربا ما مواردى مىبينيم كه اسلام در آن موارد ربايى را كه خود تصريح مىكند : لاتَظْلِمونَ وَ لاتُظْلَمونَ