ربا ظلم و تجاوز به حقوق ديگران است ، نوعى استثمار است « 1 » و بالأخره ظلم است ، مجاز مىداند . مىگويد بين زوج و زوجه و بين والد و ولد ربا مانعى ندارد . مخصوصاً پدر از پسر مىتواند ربا بگيرد . در اينجا اين مطلب را ضميمه مىكنند كه احكام عقلى قابل تخصيص نيست . نمىشود گفت ظلم هيچ جا جايز نيست ولى در يك جا جايز است . اگر چيزى در يك جا جايز شد ، معلوم مىشود كه ظلم نيست نه اينكه با اينكه ظلم است جايز است ، چون نمىتواند ظلم باشد و جايز باشد . آنوقت مىگوييم چطور است كه در ميان والد و ولد يا زوج و زوجه ربا جايز است و اين ربا ظلم نيست ؟ توجيه خيلى روشنى دارد و آن اينكه حرمت ربا به تعبير امروز براى اين است كه فاصلهء طبقاتى ايجاد نشود ، منشأ اجحاف به ديگرى نشود . دو نفر بيگانه حتى دو برادر كه حساب زندگىشان از يكديگر جداست اگر از يكديگر ربا بگيرند ، منجر به بدبختى يكى و خوشبختى ديگرى مىشود . ولى با توجه به اينكه ميان پدر و پسر يك روابط عاطفى بسيار قوى وجود دارد ( مخصوصاً از طرف پدر نسبت به پسر ) و خصوصاً اينكه معمولًا پدر زودتر از پسر مىميرد و ثروت او ميان فرزندان تقسيم مىشود ، در واقع ربايى كه پسر به پدر مىدهد مثل اين است كه از يك جيبش در مىآورد و به جيب ديگرش مىگذارد . فلسفهء ربا در اينجا وجود ندارد . همينطور است در مورد زوج و زوجهاى كه واقعاً زندگى مشترك دارند و آنچه دارند براى يكديگر خرج مىكنند . ربا گرفتن اينها نيز از يك جيب به جيب ديگر رفتن است .
بنابراين آن ايرادى كه آقاى مهندس بازرگان به آقاى مهندس طاهرى گرفتند به نظر من وارد نيست . ولى اينكه اين نظريه را بپذيريم يا نپذيريم ، بستگى دارد به اينكه از نظر فقهى آن گونه الغاء خصوصيت در اينجا مىتوانيم بكنيم يا نه . ممكن است بسيارى از فقها بگويند نه ، ما اين مقدار الغاء خصوصيت نمىكنيم ، اين نوعى قياس است . چون فقها از قياس بيش از حد مىترسند . علت اين امر هم - مكرر عرض كردهام - بيش از حد استفادهء غلطى بوده است كه ابوحنيفه و اتباع او از قياس كردهاند . ابوحنيفه و اتباع او به بهانهء اينكه اخبار ضعيف است و حديث قابل اعتماد كم داريم ، بناى فقه را بر قياس و مشابه سازى و اين گونه كارها نهادند . و اگر با فقه سياسى ابوحنيفه مبارزه نشده بود ، هم از طرف خود سنيها و هم از طرف شيعه ، اصلًا
هامش
( 1 ) اگرچه گفتيم هر استثمارى ربا نيست ولى هر ربايى نوعى استثمار است .