اين ايراد به نظر من وارد نيست و مقايسه هم مقايسهء صحيحى نيست . در مورد قمار ، دايركننده هركه باشد ، دولت يا غير دولت فرق نمىكند ، فلسفهء حرمت قمار در هر دو حال وجود دارد . در هر حال قمار به تعبير قرآن اكل مال به باطل است كه پولى بى جهت و براساس شانس از جيب كسى به جيب ديگرى منتقل مىشود و داراى ضررهاى روانى مثل هيجان و مغالبه مىباشد . در فحشاء هم همينطور است . اينها [ يعنى طرفداران اين نظريه كه اگر رباگيرنده دولت باشد مانعى ندارد و به عبارت ديگر مدافعين ملى شدن بانكها ] مدعى هستند كه آن فلسفهاى كه شارع براى حرمت ربا در نظر گرفته است كه ايجاد اختلاف طبقاتى است ، اصلًا در اينجا وجود ندارد .
اگر فلسفهاش وجود داشته باشد ، البته فرق نمىكند كه دولت اين كار را بكند يا غير دولت ، مثل شراب فروشى كه فلسفهاش در هر حال وجود دارد ، مىخواهد دولت اين كار را بكند يا فرد . ولى اينها مدعى هستند كه فلسفهء حرمت ربا در مورد دولت به هيچ شكل وجود ندارد . اين از نظر فلسفه .
از نظر ديگر كه آقاى مهندس طاهرى هم روى آن تكيه كردهاند و حالا من به بيان فقهىاش مىگويم - البته فقهاى ما اين را قبول ندارند ولى برخى گفتهاند - مطلب از اين قرار است كه فقها هيچ گاه به فلسفهء احكام كار ندارند و معتقدند كه ما اگر بخواهيم در مسائل تابع فلسفهء كارها بشويم و با فلسفهء خودمان كارها را بسنجيم ، فقه را به كلى زير و رو كردهايم . ما نوكر ادلّه و نصوص هستيم ، يعنى هرطور كه نصوص و ظواهر حكم كند ما تابع آن هستيم . ممكن است در بسيارى موارد فلسفه هايش را درك كنيم . در اين صورت خيلى هم خوشوقت مىشويم . اگر در موردى هم فلسفهاش را درك نكرديم ، از نص دست برنمى داريم به خاطر فلسفه . و لهذا آن روز كه آقاى مهندس . . . گفتند چه فرقى است ميان « مكيل و موزون » و معدود ، من به ايشان جواب دادم كه يك وقت است ما مىگوييم : از نظر نصوص چه فرق است ؟ من خودم مطالعهاى كه دارم همين است كه از نظر نصوص هم فرقى نيست . اشتباه كردهاند كسانى كه از نظر نصوص فرق گذاشتهاند ميان معدود و « مكيل و موزون » . ولى يك وقت انسان به نصوص كارى ندارد . نصوص ، صريح مىگويد بايد مكيل و موزون باشد و نه معدود . بعد ما بگوييم چه فرق مىكند ؟ فلسفهاش كه يكى است ، پس نصوص را رها كنيم . نه ، فقيه اينطور فكر نمىكند .
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 322
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٣٢٢