مهندس طاهرى بيشتر روى آن تكيه كردهاند ، مسئله عمومى كردن يا ملى كردن بانكهاست .
مطلبى را ما در بحثهاى گذشتهء خودمان به صورت يك احتمال ذكر كرديم و گفتيم ديگران و مخصوصاً مصريها نيز اين مطلب را گفتهاند كه اساساً حرمت ربا مربوط به سرمايههاى خصوصى است نه سرمايههاى عمومى ، زيرا فلسفهء حرمت ربا اين است كه ربا به دليل سود قطعى داشتن و مصونيت از هرگونه زيان ، غير طبيعى است چون قرض ربوى حالت شترمرغ را دارد ؛ از نظر سود داشتن حكم مضاربه را دارد و از نظر ضرر نداشتن حكم قرض را دارد و لهذا بانك هيچ وقت ضرر نمىكند . وقتى يك طبقهاى در كشور باشند كه هميشه سود ببرند و هيچ وقت ضرر نداشته باشند و يك طبقهء ديگر در سود احياناً شريك باشند ولى ضررها هميشه متوجه آنها باشد ، اين امر منجر به فاصلهء طبقاتى بسيار عظيم مىشود با همهء لوازم و عواقب خودش . اين در صورتى است كه رباگيرنده شخص باشد تا طبقه تشكيل شود . اما اگر رباگيرنده هم خود مردم باشند ، يعنى مجموع مردم باشند و به عبارت ديگر حكومت يا دولت باشد ، در اين صورت پولى كه از مردم به عنوان ربا گرفته مىشود و در خزانهء دولت جمع مىگردد جزء بودجهء عمومى مىشود و به شكل ديگرى به ميان خود مردم باز مىگردد . در اين مورد آقاى مهندس طاهرى تعبير لطيفى كردند ، گفتند : « در اينجا ربا هست ولى رباخوار وجود ندارد . قرآن هم گفته : لاتَأْكُلُوا الرِّبوا . اكل ، آكل مىخواهد . » در اينجا ربا هست ولى رباخوار وجود ندارد ، چون كسى نيست كه بخواهد بخورد . آن كه بايد بخورد خود مردم هستند ، يعنى مال مردم برمىگردد به خود مردم .
آقاى مهندس بازرگان به ايشان ايراد گرفتند و گفتند : .
فكر ملى كردن بانكها ناشى از يك نوع طرز تفكر به اصطلاح سوسياليستى است كه عدهاى مىگويند هركارى را اگر فرد بكند جايز نيست ولى اگر دولت بكند جايز است . مثل اين است كه بگوييم قمارخانه يا مركز فحشايى را اگر فرد داير بكند جايز نيست ولى اگر دولت داير كند مانعى ندارد . اين كار يا بد است يا بد نيست . اگر بد است چه فرق مىكند كه دولت انجام دهد يا غير دولت ، و اگر بد نيست باز چه فرق مىكند ؟
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 321
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٣٢١