معامله نيست . ] البته همانطور كه عرض كردم ممكن است حرام باشد . حرمت تكليفى را با حرمت وضعى نبايد اشتباه كنيم . خيلى موارد ، حلال تكليفى است ولى در حد يك حرامْ مبغوض است مثل طلاق كه پيغمبر صلى الله عليه و آله مىفرمايد : با يك طلاق عرش الهى مىلرزد . ابْغَضُ الْحَلالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلاقُ . ممكن است كسى بگويد چيزى كه اينقدر مبغوض است كه به موجب آن عرش الهى مىلرزد ، چرا نگفتهاند منسوخ يا حرام است ؟ پاسخ اين است كه طلاق چيزى است كه اسلام مىخواهد واقع نشود اما نمىخواهد از طريق زور واقع نشود كه گويى اسلام مىگويد من نمىگذارم واقع بشود . مىخواهد طورى باشد كه مردم اين كار را نكنند ، چون ازدواج يك پيوند عاطفى است ، پاى عاطفه در ميان است ؛ يعنى مىخواهد خانواده براساس روابط عاطفى باقى بماند نه اينكه اساس خانواده كه روابط عاطفى است از بين برود و اسلام بگويد من مىخواهم به زور اين پيوند را برقرار كنم . نظير اين است كه مريدها اعتقاد و ارادتشان از امام جماعت سلب شود . بايد عادلش بدانند تا پشت سرش نماز بخوانند ، و ممكن است اسلام هم خيلى متأسف باشد كه چرا مردم به اين آدم خوب ارادت ندارند . ولى حالا كه ارادت ندارند ، به زور پاسبان نمىشود مردم را كشيد داخل مسجد . اين كار فى حدذاته زوربردار نيست . لهذا [ دربارهء طلاق ] مىگويد ابغض الحلال . حلال است و مبغوض . معاملهء نسيه هم همينطور است . بنابراين مسئله صحت و فساد يك معامله يك مطلب است و مسئله نامطلوب و حرام بودن آن ، مطلب ديگر . من خيال مىكنم مسئله نسيه جز همان آزادى فروشنده در تعيين نرخ جنس خود چيز ديگرى نيست . البته اگر حكومت اسلامى قانونى براى نسيه معين كند كه قيمت نبايد از حد معينى بيشتر باشد ، قانونِ فوق قانون است و مانعى ندارد .
راه حلها - ملى كردن بانكها
مسئله سوم مسئله مهم راه حلها بود . مخصوصاً در اينجا بايد سراغ آقاى مهندس بازرگان و آقاى مهندس طاهرى رفت كه ضرورت بانك را خوب تشريح و تحليل كردند ، به ويژه آن ضرورت اصلى را كه رابط بودن بانك است ميان صاحبان سرمايه و محتاجان يا توليدكنندگانى كه احتياج به سرمايه دارند .
ببينيم اين مسئله را به چه شكل مىخواستند حل كنند . راه حلى كه آقاى