مطلب دوم ؛ و حق داشتن حكومت اسلامى بر تعيين نرخها كه جلو اين آزادى را بگيرد ، مطلب سوم است . خود اين حق داشتن حاكم دليل بر اين است كه اينها فى حد ذاته آزادند و او حق دارد اين آزادى را محدود كند . مثلًا در معاملهء ربوى معنى ندارد بگوييم حاكم معاملهء ربا را منع كند . اصلًا حاكم منع كند يا نكند ، اين معامله باطل است . همچنين معاملهء غررى ، حاكم چه آن را منع كند و چه اجازه دهد ، فى حدذاته باطل است . حكومت اسلامى حق دارد در يك سلسله معاملاتى كه فى حدذاته و از نظر فردى مجاز است ، طبق قانون فوق قانون ، روى مصالحى كه تشخيص مىدهد جلو آزادى اوّلىاى را كه خود شارع داده است بگيرد . پس مسئله تثبيت نرخها خودش مؤيد اين آزادى است به حسب طبع اوّلى ، نه اينكه معنايش اين است كه پس چنين آزادىاى وجود ندارد . اين آزادى به طبع اوّلى وجود دارد ولى حكومت اسلامى بايد اين آزادى را در شرايط معين محدود كند . منتها اين محدوديت در شرايط زمانى و مكانى مختلف فرق مىكند . يك وقت نبايد محدود باشد ، يك وقت بايد محدود باشد ، يك وقت حاكم بايد خيلى تضييق كند ، يك وقت بايد اندكى تسهيل قائل باشد . از اين جهت در اختيار حاكم قرار دادهاند . مثلًا اسلام مىتوانست اينطور بگويد : هر فروشندهاى اگر جنس خود را نقد مىفروشد ، چنانچه با سودى بيش از ده درصد بفروشد معاملهاش باطل است و اگر نسيه مىفروشد فلان مقدار باشد نه بيشتر . ولى اين كار را نكرده ، زيرا درست هم نبوده كه يك قانون كلى لايتخلّف ازلى و ابدى وضع بكند . اما اين اختيار را به حاكم داده است .
نسيه ناشى از آزادى فروشنده است در تعيين قيمت
معاملهء نسيه در واقع يك استفادهاى است از اضطرار ؛ يعنى از نوع معاملات مضطر است ، البته نه به آن شدت . كسى كه جنسى را نسيه مىخرد ، حتماً به دليل اين است كه نمىتواند پول آن را نقد بدهد يا لااقل برايش صرف نمىكند . فروشنده در فروش جنس خود آزاد است . مشترى را در شرايط خاصى مىبيند و آن اينكه پول را اكنون نمىتواند بدهد و مىخواهد بعد از مدتى بپردازد . از اين حالت اضطرار او استفاده مىكند و قيمت را بالا مىبرد . معاملهء نسيه بالا بردن قيمت است ، نه قيمت به علاوهء چيزى ديگر . بالا بردن قيمت در معاملهء نقدى هم فى حد ذاته [ موجب فساد