الْبَيْعَ « 1 » روز جمعه وقتى كه نداى نماز جمعه بلند مىشود ، بشتابيد و بيع را رها كنيد .
دستور قرآن است و اگر انسان در آن وقت مشغول بيع باشد كار حرامى مرتكب شده .
ولى آيا معاملهاش هم باطل و غير قانونى است ؟ فرق است ميان اينكه معامله ، غيرقانونى باشد و اينكه معامله قانونى باشد اما در عين حال كار ، كار حرامى باشد .
اينها از يكديگر تفكيك مىشود . معاملاتى كه براساس بىانصافى است ، خود معامله صحيح است يعنى قانونى است به اين معنى كه مبادله صورت مىگيرد ، يعنى به موجب چنين معاملهاى واقعاً مشترى مالك مبيع مىشود و بايع مالك ثمن ، ولى در عين حال بايع مرتكب كار حرام شده است .
در بسيارى از موارد است كه اسلام جلو يك كار حرام را به عنوان حرام گرفته ، يعنى منع تحريمى آورده ولى منع وضعى نياورده و نگفته معامله فاسد است . از جمله در معاملهء مضطر است . مثلًا كسى از روى اضطرار مىخواهد خانهء مسكونىاش را بفروشد در حالى كه به آن احتياج دارد . چرا مىخواهد بفروشد ؟
چون يك احتياج مهمترى پيدا كرده ، مثلًا بچهاش سخت مريض شده و براى معالجهء او احتياج به پول دارد و غير از خانه هم چيزى ندارد . يك زيدى كه پول دارد و مىداند كه اين شخص مضطر است ، مىگويد من حاضرم اين خانه را بخرم . از اضطرار او سوء استفاده مىكند و خانه را به قيمتى كمتر از قيمت واقعى آن مىخرد .
آيا كار اين شخص حرام است يا نه ؟ حرام است . معامله چطور ؟ فاسد است يا صحيح ؟ اگر معامله فاسد باشد ، آن شخص حاضر نمىشود خانه را بخرد و اگر هم بخرد ، فروشنده حق ندارد در پولى كه دريافت كرده تصرف كند . نتيجه اين مىشود كه بچهاش بميرد ؛ يعنى باطل بودن اين معامله به نفع مضطر نيست ، حرام بودن اين بى انصافى به نفع مضطر است . اما اگر بگويند معامله باطل است نتيجهء آن اين است كه اين خانه ملك خريدار نمىشود ، پس پول خانه هم ملك فروشنده نمىشود . اگر همهء خريداران بخواهند آن خانه را به قيمت كمتر از قيمت اصلى بخرند ، پس مضطر در اينجا چه كند ؟ ! .
پس اينكه آيا فروشنده و خريدار چنين آزادى را از نظر قانونى يعنى از نظر صحت معامله دارند يا نه ، يك مطلب است ؛ بى انصافى فى حدذاته حرام است ،
هامش
( 1 ) جمعه / 9