نيست و اتفاقاً مثلًا خانهاش را مىفروشد درست نباشد ، زيرا كسى كه شغلى غير از تجارت دارد اگر خانهاش را با قيمت بيشتر نسيه بفروشد نمىتواند به خريدار بگويد حالا كه من اين خانه را به شما نسيه دادم شما جلوى كار توزيع مرا گرفتيد ، چرا كه او كار توزيع ندارد . پس اين دليل نمىتواند شامل همهء معاملات نسيه باشد . و بعلاوه ممكن است رباخوار بگويد اگر جايز است كه شخصى به خاطر ديگران امكان فعاليت اقتصادىاش را براى يك مدت موقت از خود سلب كند و در ازاى آن پولى بگيرد ، من از او فداكارتر هستم . من تمام عمر اين امكان را از خودم سلب مىكنم و در خانه مىنشينم تا كار او به جريان افتد . اگر فلسفهء گرفتن اين پول اضافى سلب امكانات باشد ، فرق نمىكند كه اين سلب امكانات موقت باشد يا غير موقت . ولى نفس سلب امكان نمىتواند پول داشته باشد ، مثل اينكه كسى خودش را فلج كند و بعد بگويد من در مقابل اينكه خودم را فلج كردم پولى از شما مىگيرم . نه ، [ وقتى من كالايى را به شما نسيه مىفروشم ] از خودم سلب امكان مىكنم و در مقابل به شما امكان مىدهم . پس مبادله است ميان امكان خودم و امكان شما ، يعنى امكان خودم را به شما تفويض كردهام در مدت موقت . رباخوار هم واقعاً وقتى پول به افراد مىدهد ، امكانى را كه در اختيار خودش هست از خود سلب مىكند و به ديگران مىدهد ، منتها همه عمر كارش اين است . بنابراين اين توجيه هم نمىتواند صحيح باشد .
نظارت بر نرخها
همچنين ايشان مىخواستند به تعبير خودشان ليبراليسم اقتصادى يعنى آزادى اقتصادى را نفى كنند . بيانى كه ايشان داشتند كه همان مسئله تثبيت نرخها و نظارت بر نرخهاست ، هم درست است و هم درست نيست ، يعنى به يك نظر درست است و به نظر ديگر درست نيست .
در مسئله آزادى نرخها يعنى اينكه يك مالك به حكم النّاسُ مُسَلَّطونَ عَلى امْوالِهِمْ آزاد باشد كه جنس خودش را گران بفروشد يا ارزان ، آيا اينكه كسى حتى در معاملهء نقد بىانصافى كند و گران بفروشد ، فى حد ذاته در اسلام يك عمل قانونى است يا نه ؟ نمىگويم مشروع ، چون ممكن است يك عمل حرام باشد ولى در عين حال قانونى باشد . مثلًا اذا نودِىَ لِلصَّلوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا الى ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا