مواجه با مشكلاتى خواهند شد . براى رفع اين مشكلات بعدها كه جامعه اندكى تكامل پيدا كرد ، چيزى را پيدا كردند كه واسط و رابط باشد و به آن ارزش دادند براى اينكه مبادلات را آسان كند ، و آن پول است . [ آقاى مهندس طاهرى ] مىگويند پول از آن جهت كه پول است در واقع سرمايه نيست ، يك امر قراردادى است و امر قراردادى نمىتواند سود داشته باشد . حالا اگر لازم باشد ، عبارت خود ايشان را مىخوانم كه جامعتر باشد .
نظريهء صحيح
اين بود چند - به اصطلاح - فلسفهاى كه براى ممنوعيت ربا در اينجا ذكر شد و من نتوانستم جز همان فلسفهاى كه به نظر خودم رسيده و طرح كردم ، فلسفهء ديگرى را قابل قبول بدانم و در اينجا كه در مورد نظريات مختلف قضاوت مىكنم به نفع خودم قضاوت مىكنم .
ماده نقضها :
1 . اجاره
مسئله ديگر كه مهم است مسئله ماده نقضهاست ، يعنى اينكه اگر ربا حرام است پس چرا چيزهاى ديگرى كه مشابه رباست حرام نيست ؟ .
يكى از ماده نقضها اجاره است . كسانى كه ربا را تجويز مىكنند مىگويند ربا كرايهء پول است . كرايه گرفتن يا جايز است و يا جايز نيست . اگر جايز نيست هيچ اجارهاى نبايد در دنيا جايز باشد و اگر جايز است چه فرقى مىكند كه كرايهء پول باشد يا كرايهء خانه ؟ براساس آن فلسفههايى كه براى حرمت ربا گفته شد ، جواب اين اشكال فرق مىكند . اگر نظر آقاى مهندس طاهرى را بخواهيم ، مىگويد : پول از آن جهت منفعت ندارد كه سرمايه نيست و ارزش ندارد ، ولى اجاره روى يك شىء ذى ارزش است كه ارزش واقعى دارد . ارزش پول ارزش اعتبارى است ولى ارزش مثلًا خانه ارزش واقعى است . ايشان مخصوصاً آن نظر آقاى بهشتى را كه اجاره براساس استهلاك است ، رد مىكنند و گفتهاند هرگز چنين چيزى نيست . در عمل هم ما مىبينيم چنين چيزى نيست . اصلًا بسيارى از چيزها را كه اجاره مىدهند نه تنها استهلاك سرمايه نيست بلكه بسا هست كه به نفع آن سرمايه هم هست . مثلًا اسبى را