باشد - از مقرض نيست ، يعنى از ملك قرض دهنده خارج شده و در ملك قرض گيرنده وارد شده . سودى هم اگر داشته باشد متعلق به قرض گيرنده است . پس طبيعت قرض اقتضا مىكند عقيم بودن را و اينكه اگر انسان مىخواهد قرض بدهد ، قرض الحسنه باشد ؛ يعنى يا بايد انسان قرض ندهد و يا اگر قرض مىدهد قرض الحسنه باشد . اينكه من ، هم پولى را به حالت قرض در بياورم و در ذمهء طرف قرار بدهم و هم از آن پول كه وجود عينىاش مال من نيست سود بگيرم ، اصلًا از نظر طبيعت حقوقى كارى است ظالمانه . اين هم يك توجيه ديگر كه ما كرديم .
نظريه سوم : پول چون ارزش قراردادى دارد نمىتواند سود داشته باشد
آقاى مهندس طاهرى توجيه سومى دارند كه البته ديگران هم گفتهاند . ايشان در اينكه ربا نمىتواند سود طبيعى باشد ، تكيهشان روى ماهيت پول است نه ماهيت سرمايه . آقاى بهشتى تكيهشان روى ماهيت سرمايه است اعم از اينكه سرمايه پول باشد يا كالا . مىگويند اصلًا سرمايه نمىتواند سود داشته باشد . ما تكيهمان روى ماهيت قرض بود ، گفتيم نوع قرض نمىتواند سود داشته باشد . آقاى مهندس طاهرى تكيهشان روى ماهيت پول است كه پول اساساً نمىتواند سود داشته باشد نه كالا ، به اين معنى كه مىگويند اساساً ارزش پول نه ارزش واقعى است و نه ارزش مبادلهاى ، و مقصودشان از ارزش واقعى چيزهايى است كه براى زندگى انسان ضرورى است ولى قابل مالكيت و مبادله نيستند مثل هوا و نور . اينها را مىگويند داراى ارزش واقعى است . و مقصودشان از ارزش مبادلهاى ، اشيائى است كه براى انسان مفيد است و قابل مالكيت و نقل و انتقال مىباشد و دست انسان در تهيهء آن به كار افتاده ، مثل همهء كالاهاى ساخته شده . ولى پول را مىگويند نه ارزش واقعى دارد و نه ارزش مبادلهاى ، يك امر قراردادى است . يك ارزش قراردادى براى آن قائل شدهاند براى تسهيل مبادلات . شايد قديمترين بيانى كه در همين زمينه به اين شكل ابراز شده متعلق به غزالى است كه در تفسير الميزان هم از او نقل شده است . اساساً بشر احتياج داشته به مبادله ميان كالاى زايد بر احتياجش كه توليد كرده و كالاى مورد احتياجش كه در دست ديگران بوده است . مثلًا گندم دارد و پارچه مىخواهد .
ناگزير بايد گندم با پارچه مبادله شود . اما اگر هميشه توليدكنندهء گندم و توليدكنندهء پارچه بخواهند همديگر را پيدا كنند كه هريك به كالاى ديگرى احتياج داشته باشد