مىدهم ( اين خانه عمرش مثلًا پنجاه سال است ) در واقع قيمت خانه كه صدهزار تومان است روى اين پنجاه سال تقسيم مىگردد ، مىشود سالى دوهزارتومان . در واقع وقتى كه من اين خانه را براى مدت يك سال به شما اجاره مىدهم ، يك پنجاهم آن را به شما فروختهام . و خود اجاره نوعى فروختن است ، فروختن محصول كار به ديگرى . » .
مضاربه را هم ايشان از همين راه مىخواستند توجيه كنند . و بنابراين از نظر ايشان فلسفهء حرمت ربا اين است كه سرمايه بهطور كلى سود ندارد .
نظريه دوم : ربا قرض است و قرض نمىتواند سود داشته باشد
ما خودمان روز اول كه در اين زمينه صحبت مىكرديم ، نظرمان بر اين اساس نبود كه سرمايه از آن جهت كه سرمايه است سود ندارد . به عقيدهء ما اين توضيحات هم نمىتواند درست باشد . يعنى نه اجاره بر ميزان استهلاك سرمايه است ، و نه مضاربه را به اين شكل مىشود توجيه كرد . ما مسئله حرمت ربا را بر اين اساس بيان كرديم كه ماهيت ربا قرض است و قرض از آن جهت كه قرض است نمىتواند سود داشته باشد ، يعنى وام نمىتواند سود داشته باشد . معتقد بوديم كه سرمايه مىتواند سود داشته باشد اما در حالى كه در جريان است ، حالا هر نوع جريانى ، بازرگانى يا غير بازرگانى . يعنى وجود عينى سرمايه كه در جريان است مىتواند سود داشته باشد . قاعدهء طبيعى هم اين است كه وجود عينى سرمايه در وقتى كه در جريان است و سود دارد ، ملك هر كسى باشد ، سود متعلق به اوست .
در مضاربه ، سرمايه از ملك صاحب سرمايه خارج نشده . ملك اوست و در جريان است . اگر سود دارد ، در سود سهيم است . زيان هم اگر دارد متوجه اوست و به عامل مربوط نيست . اما طبيعت قرض اين است كه من تمليك به شما مىكنم به ضمان ، يعنى مال خودم را تمليك مىكنم به شما و عهدهء شما را مديون خودم قرار مىدهم . از همان ساعتى كه تمليك كردم ، وجود عينى آن مال ملك شماست نه ملك من . و به همين دليل زيانى كه بر اين مال وارد مىشود ، بر شما كه قرض گيرنده هستيد وارد است و اگر به من بگوييد پولى كه به من دادى تلف شد و از بين رفت ، خواهم گفت به من مربوط نيست ؛ مال من نبوده ، من الان از عهدهء تو طلبكار هستم .
به همين دليل كه ضمانش بر عهدهء مقرض نيست ، سودش هم - اگر سودى داشته