كه مدتى بيكار مانده ، كرايه مىدهند تا چند ساعتى كار كند و مىگويند اين حركت چند ساعته براى سلامت خود اسب هم خوب است . بنابراين لزومى ندارد كه مال الاجاره را بر اساس استهلاك سرمايه يعنى ضررى كه بر سرمايه وارد مىآيد بدانيم . بعلاوه مىدانيم كه مال الاجاره نه در قانون شرع و نه در قانون عرف از اين فرمول به دست نمىآيد كه اصل قيمت تقسيم بر زمان كل استهلاك ضرب در زمان جزء استفاده ، بلكه حساب جداگانهاى دارد و به حساب منافع شىء گذاشته مىشود . اگر ما در باب ربا فلسفهء استثمار را قبول كنيم مسئله اجاره هم قهراً نمىتواند حل بشود ، چون فلسفهء استثمار مبتنى بر همين اصل است كه ارزش فقط مال كار است و بس . در آن صورت اجاره را هم بايد بر همان اساسى توجيه بكنيم كه آقاى بهشتى كردند . ولى آنطور كه ما توجيه كرديم ؛ گفتيم چه مانعى دارد كه سرمايه خودش سود داشته باشد ، زيرا در بسيارى از موارد خود سرمايه هم مثل انسان كار مىكند يا لااقل ابزار كار انسان است ؛ يعنى انسان بدون سرمايه يك مقدار كار مىتواند بكند ، همين انسان با كمك سرمايه كار بيشترى مىتواند بكند . مثال سادهاش اينكه وقتى انسان بدون بيل زراعت مىكند و هنگامى كه با كمك بيل زراعت مىكند ، محصول كارش در اين دو حال برابر يكديگر نيست ، بلكه كارى كه به وسيلهء بيل انجام مىدهد مساوى است با مجموع كار خودش و كارِ كارى كه روى بيل صورت گرفته كه آن كار اين است كه چوب را از درخت جدا كردهاند و بعد آهنگر بيل را در ظرف مثلًا يك ساعت درست كرده ( يا اساساً آن ابزار هم شىء موجودى است در طبيعت ؛ فرق نمىكند ) . بنابراين انسان مالك كار خودش هست و مالك كارِ كارِ خودش هم هست .
بنا بر آنچه كه ما در مورد فلسفهء تحريم ربا گفتيم ، فرق اجاره و ربا معلوم است .
گفتيم در اجاره ، موجر مالك وجود عينى خانه مىباشد و چون وجود عينى خانه است كه منافع مىدهد پس منافعش هم متعلق به اوست . ولى در ربا ، مقرض مالك وجود عينى پول نيست و به همين جهت مالك سود آن نيز نمىباشد . اين يك مادهء نقض بود كه چندان هم مهم نيست .
2 . نسيه
ماده نقض مهم مسئله نسيه است . در قديم هم كه ما با طلاب بحث مىكرديم