مدت احتساب نمىشود . اينجا دو مطلب است : يكى مسئله دايرهء اختيارات مالك است [ و ديگر مسئله تعيين نرخ است . ] اگر كسى جنسى را كه قيمت نقدش صدتومان است و قيمت شش ماههاش صد و بيست تومان ، به نقد بفروشد صد و بيست تومان اشكال دارد يا نه ؟ .
- گرانفروشى كرده .
يك وقت ما مىگوييم طبيعتاً فروشنده حق ندارد گران بفروشد و خريدار هم حق ندارد گران بخرد ، و يك وقت مىگوييم در عين اينكه اينها چنين حقى دارند ، حاكم مىآيد نرخ معين مىكند . اين مسئله ديگرى است . مسئله تعيين نرخ در نهج البلاغه هم هست كه اسعار را تحت نظر بگيريد . اما اين مسئله غير از اين است كه كسى از ابتدا حق ندارد جنس را گران بفروشد يا گران بخرد و اگر گران فروخت اصلًا حرام است ، اكل مال به باطل است . اين مقدار حدود اختيارات را از بين نبردهاند . مسئله نسيه كه ممكن است در آن مقدارى به قيمت جنس اضافه شود در واقع مربوط به دايرهء اختيارات مالك است ، گو اينكه عملًا هميشه گرانها نسيههاست . اما اگر كسى بخواهد آن مبلغ اضافه را بابت قرض حساب بكند اشكال پيدا مىكند ، مثل اينكه بگويد اين را من به تو نقد مىفروشم به هزارتومان ولى اين نقد را اكنون از تو نمىگيرم ، بعد از شش ماه مىگيرم ولى آنگاه هزار و دويست تومان مىگيرم . شما مىخواهيد بگوييد روح نسيه اين است ؛ كه مىشود ربا . به عبارت ديگر در يك صورت نسيه تبديل به ربا مىشود و آن اينكه بگوييم ماهيت نسيه اين است كه قيمت واقعى جنس مثلًا هزارتومان است ؛ وقتى من آن را مىفروشم به نسيه هزار و دويست تومان ، در واقع آن را الان فروختهام به هزار تومان ولى اين هزارتومان را مدت شش ماه در نزد طرف ، قرض مىگذارم و دويست تومان به اين اعتبار مىگيرم .
سؤال : فرق بين اسكناس و سند چيست ؟ .
جواب : مىگويند اسكناس ماليت دارد و قبض يا سند يا سفته ماليت ندارد ، زيرا سند فقط دليل است براى شىء ديگر و آن كه ماليت دارد خودِ سند نيست ؛ ولى اسكناس خودش ماليت دارد . نتيجه اين مىشود كه اگر سند در دست شخص تلف شود ، مالش تلف نشده ولى اگر اسكناس در دست او تلف شود مالش تلف شده است .
يعنى اگر من از كسى سفته بگيرم و آن سفته از بين برود ، واقعيت امر تغيير نكرده ولى
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 301
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٣٠١