هزارتومان براى مدت شش ماه . پس سفته گيرنده به وكالت از سفته دهنده مىرود پولى را كه از بانك مىگيرد ، از بانك مىخرد و فرض اين است كه خريد و فروش اسكناس اشكال ندارد . پس از خريدن ، مالك اين نه هزار و نهصد تومان سفته دهندهء صورى است . وكالت دوم اين است كه تو حق دارى از طرف من براى خودت قرض بگيرى و او قرض مىگيرد . بنابراين مديون صورى مديون بانك مىشود به موجب يك معامله ، ده هزارتومان ، و دائن صورى مديون اين مديون صورى مىشود به موجب قرض گرفتن ، نه هزار و نهصد تومان . اينجا صدتومان زمين مىماند كه مديون صورى البته حاضر نيست حواله بدهد كه تو برو قرض مرا بپرداز ، چون صد تومانى باقى مىماند . ناگزير اينطور گفتهاند كه موقع سررسيد ، دائن صورى نه هزار و نهصد تومان را به حوالهء طلبكارش به بانك مىپردازد مثل هركسى كه طلبكارش او را حواله مىكند كه دين را به طلبكار خودش بپردازد ، و صدتومان ديگر را به قصد مجانى و هبه از طرف آن وام دهندهء صورى به بانك مىپردازد . به اين صورت خواستهاند قضيه را حل كنند .
مىبينيم كه اين راه حل نيز مبتنى است بر اينكه معاملات ربوى مخصوص به مكيل و موزون باشد و در اسكناس كه مكيل و موزون نيست معامله ربوى اشكال ندارد . و اساس دوم هم ماليت خود اسكناس است . اگر اين دو اساس را كسى شبهه كند ، قهراً سفتهء صورى هم اشكال پيدا مىكند .
اين مطلب از نظر ما حتى وجه شرعىاش هم درست نيست تا چه رسد به اينكه ماهيت واقعىاش تغيير كند . از طرف ديگر همانطور كه آقاى مهندس بازرگان اظهار داشتند و در يادداشتهاى خود نوشتهاند يك احتياجى هم در خارج وجود دارد كه اگر جلو همين خريد و فروش سفتهها را بگيرند ، بازار راكد مىماند . براى اين حاجت آيا راه حل ديگرى غير از ربا وجود دارد كه از آن راه بتوان اين مشكل را حل كرد ؟ چون نوشتهء ايشان را درست نتوانستم بخوانم ، خود ايشان مجدداً توضيح خواهند داد .
وام سرمايه گذارى و راه حل آن
اما راجع به نوع چهارم قرض ، يعنى وامهاى توليدى و سرمايه گذارى . در اين رسالهها در مقام حل اين مسئله بر نيامدهاند ولى معلوم است كه اگر آن راه حلها در