2 . اسكناس خودش ماليت داشته باشد نه اينكه اسكناس هم به منزلهء سفته و سند باشد چنان كه بعضى مىگويند اسكناس سندى است كه دولت داده و آنچه كه ماليت دارد پشتوانه آن است ، چون برابر اين اسكناسها در بانك ملى طلا به عنوان پشتوانه وجود دارد و كسى كه هزارتومان اسكناس در اختيار دارد در واقع سندى در اختيار دارد كه معادل هزارتومان طلا در بانك ملى دارد . بنابراين خود اسكناس ماليت ندارد . اگر اين را صحيح بدانيم كه خود اسكناس ماليت ندارد ، باز اين شبهه حل نشده مىماند . ولى در اين راه حل ، فرض اين است كه اسكناس ماليت دارد .
3 . تحريم رباى معاملى فقط در مورد مكيل و موزون باشد و در مورد معدودها نباشد .
4 . پولى كه بانك مىدهد قرض نباشد بلكه خريدن دين باشد و بعلاوه فروشندهء سفته جداگانه متعهد باشد .
تازه با اين تفاصيل همين كار معمول بانك درست شده به گونهاى كه صورتش تغيير كرده است .
سفتهء صورى
اما سفته صورى را از اين راه هم نمىشود حل كرد ، چون راه حلى كه طرح شد براساس بيع دين بود و در سفته صورى آن كس كه سفته را امضا كرده واقعاً مديون نيست و دينى در ميان نيست كه معامله بشود . براى اين مورد هم آمدهاند توجيهاتى كردهاند ، يعنى راههايى قرار دادهاند كه قضيه درست بشود . گفتهاند در واقع آن كس كه سفتهء صورى را امضا مىكند مديون نيست و خودش را مديون صورى قرار مىدهد به فروشندهء سفته كه دائن صورى است و مىخواهد با بانك معامله كند .
مديون صورى وكالت مىدهد به دائن صورى كه از جانب او از بانك قرض بگيرد ؛ يعنى وكيل است در قرض گرفتن و بعد هم وكيل است كه اين قرض را كه از بانك مىگيرد به خودش انتقال بدهد ، يعنى آن را از طرف خود او قرض بگيرد . ( چون قرض را از بانك گرفته ، قهراً ملك مديون صورى است ) . به اين صورت كه مديون صورى وقتى سفته را امضا مىكند دو وكالت مىدهد : يكى وكالت براى خريد و فروش اسكناس ، و ديگر وكالت براى قرض برداشتن براى خود . يعنى اول به او وكالت مىدهد كه برو از بانك براى من مثلًا نه هزار و نهصد تومان بخر به ده