اينطور است ، يعنى مىشود صورت كلى به آن داد و گفت گندم خراسان . همين قدر كه بشود صورت كلى به آن داد ، مىتوان حساب را برد روى كميت .
و دربارهء معدود ما اينطور استنباط كرديم كه آن روايات كه مسئله معدود را آوردهاند ، مقصود نه معدودهايى است كه از قبيل مكيل و موزوناند يعنى با كميت قابل تقديرند و احياناً تبديل به مكيل و موزون هم مىشوند مثل تخم مرغ ، بلكه مقصود معدودهايى از قبيل اسب و شتر است كه آنها را نمىشود با كميت معين كرد و زياده در مورد آنها صدق نمىكند .
اما مسئله اسكناس . ما نگفتيم كه حتماً ماليت مال خود اسكناس است ، بلكه گفتيم كه بنا بر اين مطلب است . اين يك امر اقتصادى است و امرى نيست كه فقيه روى آن نظر بدهد ، يعنى يك موضوع است . اينكه آيا اسكناس خودش واقعاً ماليت دارد يا اينكه اسكناس هم به منزلهء يك سند است و خودش ماليت ندارد ، يك امر فقهى نيست كه فقيه بايد روى آن نظر بدهد ، يك امر اقتصادى است . اگر در واقع و خارج ثابت بشود كه اسكناس حكم سند را دارد ، فقها هم از حرف خود دست برمىدارند . مثلًا در مسئله تمبر ، من خودم در حاشيهء رسالهء آقاى ميلانى نوشتهام [ كه ] مسئله تمبر به عقيدهء من هيچ درست نيست . اينكه مىگويند تمبر خودش ماليت دارد و مثلًا يك تمبر دو ريالى دو ريال ماليت دارد ، صحيح نيست . تمبر به منزلهء رسيدى است براى دولت . دولت كه مىخواهد پاكت مرا برساند دو ريال مىخواهد بگيرد . تمبرى كه من روى پاكت مىزنم ، رسيد پول من است نه اينكه تمبر ماليت دارد . در اسكناس هم بعيد نيست كه همان حرف شما درست باشد . آنها اينطور مىگويند : فرق اسكناس با سند اين است كه اگر من از شما هزار تومان طلبكار هستم و سندى در دست دارم ، چنانچه سند معدوم شود - بينى و بين اللَّه - آن واقعيت از بين نمىرود ، يعنى باز من از شما هزارتومان طلبكار هستم و ذمهء شما مديون است . ولى اگر شما به جاى سند اسكناس به من داديد ، به صرف اين كار واقعاً شما دين خودتان را پرداختهايد . از اين ساعت اگر اين اسكناس در دست من از بين رفت ، شما ذمهء خودتان را برى مىدانيد . دولت هم بخواهد بدهد يا ندهد ، مال من از بين رفته ؛ يعنى اينطور نيست كه شما بگوييد سند اين شخص از بين رفت ، پس من هزارتومان ديگر به او بدهم . ولى چرا شما در اينجا اين كار را نمىكنيد ؟ .
- چون صادركنندهء سند من هستم ولى صادركنندهء اسكناس دولت است .
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 304
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٣٠٤