موزون و معدود پايهء علمى ندارد و نبايد ملاك قرار گيرد .
مسئله اسكناس هم به نظر من خيلى ساده است . ارزش اسكناس اعتبارى است ، زيرا تاريخچهء تأسيس بانك و ايجاد اسكناس اين مطلب را روشن كرده است . قبل از تأسيس بانك ، صرافها گاهى به جاى اينكه پول امانتى افراد را بدهند ، چون معتبر بودند قبضى به طرف مىدادند . مثلًا اگر من صدتومان نزد يك صراف داشتم و مىخواستم جنسى بخرم ، به جاى اينكه آن صدتومان را از او بگيرم و آن جنس را بخرم ، قبضى را كه از آن صراف داشتم به فروشنده مىدادم و فروشنده چون صراف را مىشناخت قبول مىكرد . وقتى بانكها پديد آمدند جاى صرافها را گرفتند و اين كار شكل قانونى و دولتى ، و آن قبضها شكل اسكناس پيدا كرد . بنابراين اسكناس نمايندهء يك ارزشى است ، حالا يا طلا يا نقره و يا چيز ديگر . به هر حال خود اسكناس نيست كه اعتبار دارد . عيناً سفته است و آن تفاوتى كه آقاى مطهرى فرمودند كه اگر سفته پاره شود اعتبارش از بين نرفته ولى اگر اسكناس مثلًا بسوزد از بين رفته ، واقع امر اين نيست . اسكناس هم اگر از بين برود و دولت بداند كه از بين رفته ، اگر اجازههاى خاص داشته باشد حق دارد پولى به جاى آن اسكناس به او بدهد ولى اين كار را نمىكند ، زيرا در اين صورت در اجتماع ايجاد اختلال مىشود . بنابراين هيچ گاه كسى اسكناس را مورد معامله قرار نمىدهد .
جواب : آنچه كه راجع به مكيل و موزون گفتند ، همان مطلبى بود كه ما بهطور اشاره گفتيم . فقها هيچ گاه روى فلسفهها فكر نمىكنند . آنها از متون اخبار و احاديث ، از روى ظواهر اينچنين استنباط كردهاند كه رباى معاملى فقط در مكيل و موزون حرام است و درغير مكيل و موزون [ حرام ] نيست . فقها حتى تعمد دارند كه در اين گونه مسائل اساساً روى فلسفهها فكر نكنند و اگر كسى بگويد چه فرق مىكند ؟ مىگويند فرق نكند ، نصوص به ما چنين گفته و ما از نصوص پيروى مىكنيم . ما گفتيم چنين استنباط مىكنيم كه در استنباط از همان نصوص اندكى مسامحه به كار رفته است .
ولى مقصود از مكيل و موزون در نصوص ، جنسى است كه لااقل در يك صنفش مىتوان صورت كلى به آن داد . اينكه گفتيد يك جنس ممكن است [ دونوع باشد ] مثلًا دوگونه گندم داشته باشيم مورد توجه هست ولى لااقل در يك صنفش
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 303
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٣٠٣