مورد سفته درست باشد ، در اين مورد هم درست است . اگر ما خريد و فروش اسكناس را اشكال نكنيم ، اينجا هم به طريق اولى اشكال نمىكنيم . زيرا مثلًا اگر كسى مىخواهد براى طرح صنعتى يا كشاورزى خود يك ميليون تومان پول از بانك قرض بگيرد ، به جاى قرض گرفتن مىگويد يك ميليون تومان خريدم دوساله به يك ميليون و دويست هزارتومان . از نظر راه حل صورى فقهى اشكال ندارد ولى از نظر راه حل عملى و واقعى مىدانيم كه واقعيتش ظلم است . براى اينكه اين واقعيت ظلم وجود نداشته باشد ، راه حلى كه ايشان پيشنهاد كردهاند اين است كه بانك هم خودش را در ضررهاى احتمالى شريك بكند به اين ترتيب كه سهام بخرد ، شركت بكند و خلاصه از باب مضاربه وارد شود . اينكه بانك حاضر نيست سهام بخرد و سرمايهاش را به عنوان يك سرمايه دارى كه خود سرمايهاش را در جريان عمل قرار داده ، در جريان قرار دهد ، براى اين است كه مىخواهد از خطر ضرر و تلف سرمايه مصون بماند . چرا بايد اينطور باشد ؟ ! ( مَنْ لَهُ الْغُنْمُ عَلَيْهِ الْغُرْمُ ) چرا در فايدهها صددرصد شريك باشد و حتى جايى كه فايده نيست فايدهاش را ببرد اما در ضرر و كسرى فايده شريك نباشد ؟ ! الزامى نيست كه بانك را داراى منافع تضمين شده بشناسيم . بنابراين راه حلهاى ديگرى در اينجا وجود دارد كه خوب است خود جنابعالى بيشتر توضيح بدهيد « 1 » .
پرسش و پاسخ
سؤال : اختلاف گذاشتن بين بهاى نقد و نسيه شرعاً چگونه است ؟ آيا شرعاً جايز است كه جنس نقد را مثلًا به ده تومان بفروشيم ، اما همين كه نسيه شد بگوييم دوازده تومان ؟ .
جواب : بله ، ولى آن نه از باب اين است كه شما براى پولتان سود قرار مىدهيد ، بلكه از باب اين است كه بهطور كلى مالك اختيار دارد كه جنسش را گران بفروشد يا ارزان . شما جنس نقدتان را هم مختار هستيد كه گران بفروشيد يا ارزان . اين به ربا مربوط نمىشود . معمولًا جنس نسيه را گرانتر مىفروشند ولى اضافه قيمت روى
هامش
( 1 ) [ در اينجا آقاى مهندس بازرگان قسمتى از بيانات قبلى خود را بهطور خلاصه توضيح دادند كه اساس آن ، يك نفر بودن متعهد در سفتهها با شرايط خاص و پذيرش خطر نسبى از جانب بانك ، همچنين تشكيل شركت تعاونى وام به وسيلهء مردم و نيز برقرارى روش مشاركت در بانكهاست . ]