بازرگان گفتند ناشى از روش ظالمانهء بانك است كه چون دست بالا و دست زور را دارد حاضر نيست بگويد من دين را مىخرم ، چون اگر بخرد سوخت و سوز هم دارد و بسا هست كه مديون ورشكست مىشود . بانك خودش را ذى حق مىداند كه هم به مديون رجوع كند و هم به واگذارندهء سفته . اين با خريد و فروش جور در نمىآيد .
در موارد ديگر من اگر دين خودم را كه از شما طلبكارم به شخص سومى بفروشم و فردا شما ورشكست شويد ، ضررش به خريدار برمىگردد نه به من . ولى بانك قبول نمىكند ؛ مىگويد اگر او نداد يا ورشكست شد ، من حق دارم از تو بگيرم . در مقابل اين مشكل چه بايد كرد ؟
تعهد در مقابل بانك
براى اين اشكال هم ناچار راه حلى ساختهاند به نفع بانك تا آن كارى كه در عمل مىشود ، صورت شرعى پيدا كند . به اين ترتيب كه كسى كه سفته يا دين خود را به بانك مىفروشد ، در عين حال در مقابل بانك ضمانت مىكند كه اگر بدهكار نداد خودش بدهد . اين نيز اشكال دارد . در باب ضمان موقعى كه در مورد بيمه بحث مىكرديم گفتيم ضمان در فقه اهل تسنن به معنى ضمّ ذمه به ذمه است ، يعنى چيزى است به نفع دائن يا طلبكار به اين معنى كه عهده كنار عهدهاى قرار مىگيرد ؛ يعنى دو نفر متعهد مىشوند ، هم مديون اوّلى و هم ضامن . در فقه شيعه فقط يك نفر با دائن طرف است . نفع دائن به اين نيست كه دو طرف داشته باشد . و اگر كسى ضامن شد ، ذمه منتقل مىشود به ضامن . بنابراين اينكه فروشندهء سفته به بانك بگويد من ضامنش هستم كه اگر او نداد من مىدهم ، با ضمانتهاى مصطلح جور در نمىآيد مگر اينكه بگوييم اين يك نوع تعهد ديگرى است نه از باب ضمان . و اين حرف را هم گفتهاند براى اينكه كار بانك درست شود ؛ كه [ اين كار ] يك نوع تعهد ديگرى است نه از باب ضمان كه لازمهاش انتقال ذمه است و نه از باب ضمّ ذمه به ذمه . يك تعهد ابتدايى مىكند كه اگر او طلب شما را نداد من برابر طلب را مىپردازم . ( الْمُؤْمِنونَ عِنْدَ شُروطِهِمْ ) اين ضمانت نيست ولى يك تعهد مستقلى است .
بنابراين مسئله سفتههاى حقيقى را به اين صورت حل كردهاند و مبتنى است بر اين چند چيز :
1 . بيع دين اشكال نداشته باشد و اشكال هم ندارد .