اسكناس را مىشود . مقدمهء دوم اينكه رباى معاملى اختصاص دارد به مكيل و موزون و در غير آن جارى نيست . در معدوداتى هم كه ارزش آنها به كميتشان بستگى دارد ، رباى معاملى مانعى ندارد . نتيجهاى كه مىگيرند اين است كه پس خريد و فروش اسكناس بلامانع است .
بيع دَيْن
مسئله ديگر اين است كه آيا معاملهء بيع دين جايز است يا هميشه بايد بيع عين باشد ؟ يك وقت من عين كالا را مثلًا يك ضبط صوت را مىفروشم و يك وقت دين را . مثلًا از شما يك خروار گندم طلبكار هستم . اين گندم وجود عينى ندارد ، فقط وجود ذمهاى دارد . اين گندم را كه طلب دارم به شخص ثالثى مىفروشم . مانعى ندارد كه انسان دين خودش را بفروشد . منتها مىگويند دين به دين نبايد فروخته شود ، دين را به عين بايد فروخت . يعنى اگر بگويم گندمى را كه من از كسى طلبكار هستم مىفروشم به پولى كه شما از شخص چهارمى طلب داريد ، در اين صورت مبادله ميان دينها صورت گرفته و اين را فقه منع كرده است . عجالتاً بحث ما كه به سفته مربوط مىشود در باب معاملهء دين به عين است و دانستيم كه بيع دين اشكال ندارد .
نتيجه اين مىشود كه در سفتهها مخصوصاً سفتههاى حقيقى كه طلبكار به موجب سفته مثلًا هزارتومان شش ماهه طلبكار است ، اين طلبِ هزارتومان دين است و اسكناس نه طلا و نقره ( چون طلا و نقره ، مكيل و موزون است ؛ در آنجا اشكال مىكنند ) . با توجه به اين مطلب مىگويند اولًا اسكناس ماليت دارد . ثانياً بيع دين مانعى ندارد . ثالثاً بيع معدود اگر به زياده باشد مانعى ندارد . پس طلبكار مىتواند هزارتومان طلب خود را به شخص ثالث يعنى بانك بفروشد به نهصد تومان و اشكالى ندارد .
با اين استدلال ، نتيجه اين مىشود كه به همان كارى كه الان در بانك صورت مىگيرد ، به اين صورت شرعى شكل بدهند . البته اين روش اشكالى در عمل پيدا مىكند و آن اينكه بانك با اينكه طبيعت معامله اقتضا مىكند ، حاضر نيست خودش را در معرض ضرر قرار بدهد و همهء ضررهاى احتمالى را مىخواهد متوجه طرف كند ( و به همين دليل بانك ، بانك شده است ) و اين همانطور كه آقاى مهندس